داهمت الشرطة في 20 أيلول منزل مراسلة Jinnews ربيعة أونفر التي تعيش في ناحية كَفر في جولميرك، وقد عُرف إن الملف الإخباري التي أعدتها تحت عنوان " الحرب الخاصة في جولميرك " المتعلقة بالدعارة  والمخدرات في جولميرك، هو سبب مداهمة منزلها، وتم الإعلان إنه بدأت النيابة العامة تحقيقاً بتهمة " نشر أخبار غير صحيحة " وقررت الاستيلاء على مصادر الإعلام.

وقد ذهبت اليوم ربيعة أونفر برفقة محاميها ورفاقها إلى المحكمة للإدلاء بالإفادة للنيابة العامة، ولكن لم تأخذ النيابة الإفادة.

وأدلى فيما بعد أعضاء جمعية صحفيات مزبوتاميا وجمعية صحفي دجلة فرات، عائلة أونفر ومحاميها ببيان كتابي أمام المحكمة.

وقرأ المحامي آذاد أوزر نص البيان مؤكداً تم إجراء بحث في منزل ربيعة أونفر في سياق التحقيق الذي بدء ولأنها لم تكن في المنزل تم إصدار قرار الاحتجاز بحقها، وواصل حديثه على الشكل التالي:" لقد سنحت لنا الفرصة بالأمس لنبحث في الملف، وأجرين اليوم لقاء مع المدعي العام  وأكدنا عليه متى يريدون يمكنهم أخذ إفادة ربيعة، ولكنه صرح بأنه لن يأخذ إفادة ربيعة في هذه المرحلة، وأفاد حول قرار الاحتجاز  بأنه لا يمكن فعل شيء بخصوصها وإن لزم الأمر سيتم إجراء الاتصال بالمحامين كجزء من التحقيق، وسنتابع كجمعية محامون من أجل الحرية التطورات بخصوص الموضوع المذكور".

وأيضاً تحدثت ربيعة أونفر خلال البيان:" كنت خارج المدنية أثناء مداهمة منزلي، والمداهمة كانت غير قانونية، لقد كنت خارج المدنية من أجل الإدلاء بالإفادة أتيت إلى جولميرك، وأردت بمحولات المحامين أن أدلي بإفادتي ولكن لم يرى المدعي العام الحاجة للإفادة، إن التحقيق الذي بدء يعني استهداف الصحافة وما فعلوه هو عائق أمام تلقي المعلومات، مهما كانت النتيجة لتكون سأدافع عم مهنتي وأعد الأخبار في كل مكان، سنكون على خطى إظهار الحقائق".

وانتهى البيان بترديد شعار " لا يمكن إسكات الصحافة الحرة ".