في 3 حزيران، أطلق الجنود وحراس الأمن النار على سيارة كانت تقل اللاجئين في منطقة كاراهيسارلي بمقاطعة سيراي في وان، ونتيجة لذلك، فقد طفل عمره 4 سنوات حياته وأصيب 12 شخصاً آخرين.

وأعد الوفد، الذي ضم جمعية المحامين من أجل الحرية (OHD) ، وجمعية حقوق الإنسان (ÎHD) ، ولجنة حقوق الطفل التابعة لمنصة فروع KESK في وان وجمعية أبحاث الهجرة الحدودية، تقريراً بعد التحقيق في مكان الحادث، وقدمه عبر بيان في مكتب جمعية المحامين من أجل الحرية  OHD Van.

قرأ مدير  جمعية المحامين من أجل الحرية فرع- وان، مهتاب إشيك  التقرير،  وقال إنه بحسب التحقيقات التي أجراها فريقهم، فإن الشهود والصور ومقاطع الفيديو الملتقطة، والأشخاص المسؤولون عن الاتجار بالبشر والجنود ورجال الشرطة هم أنفسهم.

ولفت إيشيك الانتباه إلى تصريح محافظ وان بخصوص الحادث وقال: "لم يسمح الجنود لوفدنا بتلقي معلومات حول مصير الأشخاص في السيارة، ولم يسمحوا بلقاء اللاجئين المصابين في المستشفى، وأردنا مناقشة الحادث مع قيادة الدرك،  في اجتماع، لكن طلبنا لم يُقبل، وعندما جمع هذه النقاط معاً، يظهر بأن الجنود متورطون في الحادث كمشتبه به، وهذا يثير القلق ان التحقيق القضائي لم يتم بشكل صحيح "

وكما يجب مقاضاة المتورطين في هذا الحادث على جريمة "القتل العمد" ولإجراء تحقيق مستقل ونزيه، يجب إجراء التحقيق مباشرة من قبل المدعي العام والمخافر التي كان لجنودها يد فيها، يجب التحقيق  مع المتورطين في هذه الحادثة، دون التدخل من أي جهة.

واكد التقرير في نهايته الى ضرورة إطلاع الرأي العام على صحة اللاجئين المصابين.