عبرت الهيئة الادارية لحزب الاقاليم الديمقراطي عن رفضها للحكم المفروض على الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي  ليلى كوفن  ب 11 عاماً و7 اشهر، وذلك بادعاء " الدعاية للتنظيم ."

وافاد حزب الاقاليم الديمقراطي  انه لا توجد أي صفة حقوقية او شرعية لهذا القرار قائلاً،" بالرغم من ازدياد وتيرة انتفاضة المرأة ضد الذهنية الذكورية في الشرق الأوسط السائدة  يوماً بعد يوم، فإن الحكم الذي تم فرضه على رفيقتنا ليلى كوفن تفضح ذهنية الهيئة القضائية الذكورية والتي يتم إداراتها من قبل القصر حتى الساحة."

وجاء في البيان أيضاً:

" ان سلطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تخشى من كلمات المرأة السياسية، يعتقدون أن بإمكانهم ان  يسكتون أولئك الذين يتحدثون او يعارضونها بالقوة. رفيقتنا ليلى كوفن التي لم تتخلى عن مقاومتها في السجن. ليلى، ايسال، غولتان، فيغان، صباحات، ناكهان و جينا اميني اللواتي انتفضن ضد الظلم بشعار " المرأة، حياة، حرية " لن تستسلمن لظلمها نحن ندعم موقف ليلى كوفن  التي ضحت بحياتها من اجل حل الازمات والمشكلات خاصة القضية الكردية، ومن اجل سياسية ديمقراطية وتناضل من اجل حرية المرأة. ستتحرر ليلى كوفن، وانتم الظالمون ستدفعون ثمن جرائمكم، لم يعد القانون اداة في يد الحكومة."