اقترضت الحكومة السابقة في حكومة إقليم كردستان 5 تريليونات دينار من البنك التجاري العراقي (TBI). وبحسب مشروع موازنة العراق، يجب دفع القرض كل شهر من حصة إقليم كردستان وأموال الموظفين.
وفقا للمادة 13 من الموازنة العامة للعراق، يجب على حكومة إقليم كردستان سداد القرض لمصرف التجاري العراقي على أقساط شهرية.
وبناء على ذلك، يتعين على حكومة إقليم كردستان دفع نحو 65 مليون دينار للبنك التجاري العراقي كل شهر، سيتم اقتطاع هذا من ميزانية إقليم كردستان وسيتم دفعه في غضون 5 سنوات.
هذا القرض هو سند تجاري إقليمي سيتم خصمه من حصة الاقليم. تم استلام القرض من البنك للشركات التابعة لحكومة الاقليم. وسيتعين على العراق من أجل استرجاع القرض كل عام سيقتطع من جيب مواطني اقليم كردستان. هذه نتيجة فساد حكومة الإقليم حيث الموظفون والمواطنون في الاقليم يدفعون ثمن هذا الفساد.
وبحسب المعلومات فإن هذا القرض قضية فساد كبيرة ومدير البنك السابق وهو كردي متورط في هذا الفساد. ومما لا شك فيه أن ذلك تم بمساعدة حكومة إقليم كردستان، فالشركات التي تلقت حكومة إقليم كردستان شيكات من البنك العراقي لها، لم تقم ببناء أي مشاريع في إقليم كردستان!
بغض النظر عن عائلة بارزاني وبعض الشخصيات البارزة الأخرى في الحكومة السابقة لحكومة إقليم كردستان، لا أحد يعرف سبب استخدام هذه الأموال. وفقا للمعلومات، اشترى جزء فقط من تلك الأموال ذهبت لصفقات الأسلحة، والباقي كلها مزيفة وغير معلوم. كما أن هناك سوقا سوداء للنقود، وبحسب مراقبين اقتصاديين، فإن هذه الديون تزيد عن 4 تريليونات دينار، وهي حصة 3 سنوات لإقليم كردستان.
هذا الملف مثل مئات الملفات العامة الأخرى لوزارات حكومة إقليم كردستان، فتحت من قبل عائلة بارزاني. لطالما تم إخفاء هذا الفساد، وفي كل مرة يدفع مواطنو إقليم كردستان، الذين يقضون مئات الأيام في الشوارع يطالبون بحقوقهم وأجورهم.
المصدر: روج نيوز
