وقع ما يقارب من ألف ضحية جراء الزلزال الذي ضرب منطقة وان في 23 تشرين الأول و9 تشرين الثاني 2011، لم تتعلم السلطات التركية الدرس اللازم من تجربة الزلزال الذي تسبب في خسائر جسمية، ومؤخراً ضربت هزة أرضية القرى الحدودية في ناحية ألباك وفقد 30 شخصاً حياتهم، وفي إطار الزلزال الذي وقع في وان في عام 2011، تضرر نحو 11 ألف مبنى بشدة ولا تزال تستخدم للعيش فيه، هذا يدل أيضاً على أنهم ليسوا مستعدين لزلزال محتمل جديد.

وفي السياق، تحدث رئيس فرع غرفة مهندسي الإنشاءات في وان (ÎMO )، فرات دورماز، الذي عمل في المنطقة المنكوبة لمدة 11 يوماً بعد زلزال مرعش، لوكالة فرات للأنباء (ANF) عن أضرار الزلزال وإهمال الحكومة المحلية.

 وفيما يتعلق بزلزال مرعش، قال: " بدأنا العمل في ناحية آندرن، حيث لم يتم إجراء تقييم للأضرار من قبل، وكانت لدينا ملاحظات جادة على المنطقة وأضرارها، لحقت بالمباني أضرار جسيمة وأثبتنا ذلك، هناك خسائر أساسية جسيمة، أوجه قصور في تنفيذ المشروع، على سبيل المثال، رأينا أن بعض أساسات المباني قد تم قطعها لتوسيع المنطقة التجارية في المصانع التي زرناها، قمنا بزيارة 5 آلاف و 500 مبنى، كان قد تضرر نحو 600 مبنى بشكل كبير، ومن بينها مدارس حكومية تم بناؤها حديثاً، هذا لفت انتباهنا بشكل خاص، كما لحقت بالمساجد أضرار جسيمة أيضاً، لقد قمنا بالكثير من العمل بهذا الصدد".

لا زال هناك 11 ألف مبنى متضرر في وان ولكن لم يتم تدميرها

وذكر دورماز بأنه يتساءل دوماً ’هل الحكومة مستعدة لزلزال محتمل؟‘، وقال في نهاية حديثه: "لكنهم غير مستعدين للزلزال، سيكون لزلزال المحتمل الشديد خسائر جسمية، هناك حجج كثيرة لهذا، لقد تم الكشف عن حصيلة زلزال 2011 بشكل ضئيل، نرى أن هناك 11 -12 ألف مبنى تعرضت لأضرار جسيمة،  لكنها لم تدمر بعد، وفي هذا الشأن، لم تتخذ مؤسسات الدولة خطوات جادة بعد، وهو ما يمثل مخاطر كبيرة، وفي الوقت القريب، بدأت حملات التعدين مع الإعفاء من البناء دون تحديد حالة المبنى، هذه الحملات زادت من المخاطر، فأن 35 في المائة من مخزون المباني في منطقة وان لم يتم تنفيذه وفقاً للقانون أو الخدمة الهندسية الكافية، ولهذا، أن زلزال محتمل يشكل خطراً كبيراً علينا أيضاً".