أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بخصوص الطلب المتعلق بانتهاكات حق الحياة للأشخاص الذين قتلوا في جزير، ورأت ان الطلب "مرفوض" وغضت نظرها عن انتهاكات حقوق المواطنين. فقد جاء في نص القرار، ان قتل المواطنين "ليست انتهاكاً لحقوق الحياة "

تحدث المحامون عن ملف رمضان دمير وقيموا القرار. ان المحكمة الدستورية لم تصدر قراراً متعلقاً بالموت "انتهاك حق الحياة" وبشكل مختصر، يقولون، انهم قُتلوا بموجب القانون. بالنسبة للقاضي، ما تقوله الدولة هو الأساس. وقد صدر هذا القرار بناءً على الرأي الرسمي للدولة. وعليه يمكن للمرء ان يتساءل عن شرعية المحكمة الدستورية؟