اُعتقلت برلمانية حزب الشعوب الديمقراطي في آمد، سمرا غوزال، التي تم رفع حصانتها، بعدما ان أصبحت مستهدفة، حيث بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقاً بشأنها، في إسطنبول بتاريخ 2 أيلول. نُقلت غوزال التي كانت محتجزة بمركز الشرطة، الى محكمة إسطنبول في جاغلايان بتاريخ 3 أيلول، بتقييد يديها بعنف ومحاولة "ثني رأسها"، لكن غوزال لم تنحني رغم تلك المحاولات. وتم توقيفها في المحكمة التي نقلت إليها بتهمة "عضوية التنظيم" بهذا الصدد، قدمت جمعية حقوق الإنسان IHD شكوى حول تعذيب غوزال ومن قام بنشر صور تلك الاعتداءات.

في الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة في آمد، فإن الشخص المسؤول عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة وإساءة الواجب والشتائم والمعاملة المقللة من الكرامة الإنسانية التي ارتكبت بحق غوزال أثناء الاعتقال ومشاركة تلك الصور، يحرض الناس على الكراهية والعداوة، يجب تحديد هؤلاء الأشخاص على الفور والبدء في التحقيق معهم.

وذكر في طلب الشكوى أن غوزال لا تزال عضوة في البرلمان وجاء فيها ايضاً: "أن جريمة التعذيب تعتبر جريمة ضد الإنسانية في القوانين الأممية والدولية وهي محظورة في جميع الظروف. ان تعرض امرأة لا تزال عضوة في البرلمان وتعمل في مجال حقوق المرأة منذ سنوات للهجوم وأمام الكاميرا، والمشاركة السهلة لمسرح الجريمة هذه تثير مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان. ومن المعلوم أيضا أن هذه محاولة لتطبيع التعذيب وسوء المعاملة وأن السلطات التي ارتكبت هذه الجرائم تستند في ذلك على الإفلات من العقاب. ومن المعروف أن العامل الأكبر في استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو ممارسة الإفلات من العقاب والاعتقاد بأن المسؤولين عنها ستتم ملاحقتهم ومعاقبتهم.