عائلة شانياشار تصدر بياناً في اليوم الـ 800 لفعاليتها

دخلت مناوبة العدالة لعائلة شانياشار في رها يومها الـ 800، مشيرةً إلى أنهم سيواصلون نضالهم بعزم إلى أن تتحقق العدالة.

شن أقارب ومؤيدي البرلماني في حزب العدالة والتنمية AKP في رها ابراهيم خليل يلدز في 14 حزيران عام 2018 في ناحية برسوس هجوماً على عائلة شانياشار، ما أسفر عن فقدان زوج أمينة شانياشار واثنين من ابنائها لحياتهم، وإصابة امينة شانياشار وابنها فريد شانياشار في المجزرة، وعلى هذا الأساس تستمر مناوبة العدالة التي بدأتها العائلة في 9 آذار عام 2021 امام محكمة رها في يومها الـ 800، حيث انضمت نقابة المحاميين في رها، أعضاء فروع جمعية حقوقيون من اجل الحرية OHD وجمعية حقوق الإنسان ÎHD في رها، إلى فعالية المناوبة التي تنظمها العائلة والتي تركت يومها الـ 800 خلفها، كما وعلق الحشد لافتة كتب عليها "منذ خمسة أعوام ونحن نطالب بالعدالة".

في البداية تحدث البرلماني عن حزب الخضر اليساري في رها فريد شانياشار وأفاد أن فعالية المناوبة تركت يومها الـ 800 خلفها وواصل: "يقول شيوخنا أبحثوا حيثما أضعتم، ونحن ايضاً فقدنا العدالة امام هذا المبنى، ونحن نبحث عنها هنا، تم ارتكاب جريمة قتل بحق ثلاث من أعضاء عائلتنا امام المشفى الحكومي في برسوس، ارتكبت هذه المجزرة امام الكاميرات واعين الناس، ولكن إلى الآن لم يتم تسليم تسجيلات المشفى للنيابة العامة، سنواصل نضالنا إلى ان تتحقق العدالة، لولا نضالنا لكانت هذه المجزرة مجهولة الفاعل، يوجد لدينا تسجيلات الشرطة وسنرفع الدعوى بهذه التسجيلات، لم تخطو النيابة منذ أربعة أعوام أية خطوات، ومنذ خمسة أعوام أخي معتقل في السجن الانفرادي".

وتابع فريد شانياشار مؤكداً بان نضالهم لمناوبة العدالة سيستمر في البرلمان ايضاً وقال: "واصلت الوالدة فعاليتها ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي امام المحكمة بسبب المرض، وانا ايضاً من الآن فصاعداً سأتواجد ثلاثة أيام في الأسبوع في أنقرة وسأواصل فعاليتي هناك، أنا على ثقة بأن المؤسسات والمنظمات المدنية لن تدع الوالدة وحدها في رها".

وتحدثت فيما بعد الأم أمينة شانياشار مشيرةً إلى أن قتلة عائلتهم يتجولون بأريحية واستمرت: "منذ خمسة أعوام وابني معتقل في السجن الانفرادي، فيما يتجول قتلة عائلتنا بكل أريحية، لماذا لا تعتقلون القتلة؟ هل هذه هي العدالة؟ يكفي ليتم الإفراج عن ابني، ويخرجوا تسجيلات المشفى والعالم أجمع يرى هذه المجزرة".

انتهى البيان بـ "حق، حقوق، عدالة".