وبعد مرور 24 ساعة من القصف وصل السليمانية، وفد من مجلس النواب العراقي يضم أعضاء من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، يتقدمه رئيس اللجنة عباس الزاملي، للوقوف على حادث مطارها.

حيث ذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب وقتها في بيان حصلت “روج نيوز” نسخة منه، أن “عددا من أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية وصلوا، اليوم، إلى محافظة السليمانية”, مضيفة أن “الزيارة جاءت للوقوف على حادث مطار السليمانية الدولي”.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، قد أكد وفق بيان صادر عن مكتبه: “أن رئيس الوزراء حريص على تحقيق الأمن في عموم البلاد، لا سيما إقليم كردستان، مؤكدا أن أمن السليمانية هو أمن الجميع، وأن انتهاك السيادة في أي مدينة من العراق هو انتهاك لسيادة العراق كله، وهو أمر غير مقبول”.

بعد زيارة وفد أمني عراقي رفيع ترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، لمدينة السليمانية، للتحقيق في حادث القصف الذي وقع قرب مطارها في يوم 7 أبريل الجاري، وضم كذلك رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي “.

أين وصلت اللجنة؟

تعليقًا على ذلك قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي حسين العامري، إن “لجنة تقصي الحقائق كانت مهمة جدا وهي تعبر عن التضامن الوطني ورفض العراق شعبا وحكومة وبرلمانا ورئاسة جمهورية، لهذا الاعتداء على مطار مدني دولي في واحدة من أهم المدن العراقية، والتي يشكل استهدافها استهدافا لكافة مدن العراق”.

وأضاف خلال تصريح لوكالة “روج نيوز” أن، “اللجنة عاينت عن كثب ما حصل وتفقدت مكان وقوع الانفجار، والتقت بالمسؤولين في محافظة السليمانية”، كاشفاً “عن رفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي”.

وكشف البرلماني أيضاً عن “التقرير النهائي سيتم قرائته في الجلسة المقبلة بعد تضمينه في جدول الأعمال من قبل رئاسة مجلس النواب ومن ثم لتتخذ الحكومة العراقية على ضوء ذلك ما يلزم لمنع تكرار وقوع هكذا اعتداءات، وضمان أمن وسلامة ووحدة الأراضي العراقية”.

القضائية أفضل من البرلمانية

في هذه الأثناء.. يؤكد الخبير القانوني علي التميمي عدم أهمية تشكيل لجان تقصي الحقائق البرلمانية بل يؤكد أن “الاعتماد على القضاء والتحقيقات القضائية أفضل من هذه اللجان المشكلة”.

وقال التميمي في تصريح لوكالة “روج نيوز” إن “التحقيقات القضائية أفضل بكثير من عمل اللجان البرلمانية، ولو تم اللجوء إلى محاكم التحقيق وأحيلت لها الأدلة وشرعت عن طريق أعضاء الضبط القضائي بالتحقيق في الجرائم، وهو أفضل من تشكيل اللجان لأن في النهاية نتائج هذه اللجان ستذهب إلى القضاء بالنهاية واختصارًا للوقت كان من الأفضل أن يكون التحقيق قضائياً”.

وأضاف القانوني أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم، حتى إذا لم تنته التحقيقات”، إلا أنه يؤكد إمكانية أن “تعتمد الحكومة الجديدة على نتائج هذه اللجنة، أو تقوم الحكومة الجديدة بتشكيل لجان جديدة، وهو الأمر المرجح عند الاطلاع على واقع الحكومات العراقية بعد عام 2003، حيث لم تأت حكومة لإكمال ما ابتدأته سابقتها، الأمر الذي يهدد بذهاب أعمال هذه اللجنة “هباءً منثورا” في حال لم تعلن النتائج قبل إجراء الانتخابات التي لم يتبق منها سوى 4 أشهر”.

ويبقى التساؤل الأهم عما إذا كانت اللجنة قد تعلن نتائجها في أولى جلسات البرلمان المقبلة التي ستستأنف بعد عطلة عيد الفطر، وقبل إقرار الموازنة المالية لعام 2023، أي بعد مرور أكثر من شهر كامل على تشكيلها، فيما إذا استمرت المصادفة بأن تشهد الأشهر المقبلة قصف جديد من الاحتلال التركي الذي لا يواصل عملياته الاحتلالية بكل وقاحة أمام الصمت العربي والدولي المطبق.