اعتقل في 25 تشرين الأول عند منتصف الليل كل من مديرة شؤون مكتب وكالة مزبوتاميا (MA) ديرين يورتسفر، ومراسلي الوكالة دنيز نازلم ، وبيريفان ألتان، وسلمان كوزليوز، وأمر الله أكار، وجيلان شاهينلي، ومراسلات وكالة المرأة  حبيبة إرين وأزنور ديغر، جميعهم اعتقلوا بتهمة "عضوية التنظيم"، كما تم إطلاق سراح مراسل وكالة مزبوتاميا زمو آكوز ومحمد كونهان الذين تدربوا لفترة في الوكالة وذلك بشرط الإقامة الجبرية في المنزل وتحت رقابة قضائية.

وبسبب التعذيب الذي استمر في مركز الشرطة أثناء المراقبة ، أدلى الصحفيون بإفاداتهم أمام النيابة,في التحقيق في مكتب المدعي العام ، سُئل الصحفيون عن الأخبار التي ينتجونها ، واجتماعاتهم مع المصادر ، ومشاركاتهم على الوسائل  الرقمية ، وزملائهم في العمل ، وأسفارهم، وقال الصحفيون في شهادتهم أمام النيابة إنهم لم يدلوا بتلك الإفادات في مركز الشرطة بسبب التعذيب.

وسأل المدعي العام مراسلة وكالة المرأة ، أوزنور ديغير ، عن الحجة التي انتجتها في الأخبار المتعلقة بمقتل أحد أفراد عائلة داديوغولاري على يد محمد ألتون في ناحية مرام في قونية، كما تم الاستشهاد بمنشورات ديغر على وسائل الإعلام الرقمية المتعلقة بتدمير غابات كردستان كسبب لاعتقالها.

كما سألت مديرة شؤون مكتب وكالة مزبوتاميا، ديرين يورتسيفر ، عن زميلاتها دنيز نازليم وأمر الله أكار، كما تم اعتبار البث المباشر لوكالة مزبوتاميا جريمة.

كما سُئلت مراسلة وكالة المرأة حبيبة إرين ممن تلقت تعليمات للعمل في الوكالة.  وقالت إرين أن مشاركاتها على وسائل الإعلام الرقمية بإنها تدخل في نطاق حرية الفكر والرأي ولم تتلق تعليمات من أي شخص للعمل في الوكالة،  واعتبر المدعي العام ما تم بثه في التلفزيون عن مقتل عضوة أكاديمية علم المرأة  ومحررة مجلة علم المرأة ناكهان أكارسال التي اغتيلت في مدينة السليمانية بجنوب كردستان ، على إنها جريمة ، وطلب من إرين من هو الذي تلقت منه التعليمات حول ذلك البث.

بعد أن احتجت إرين على عدم تسجيل الكلمات التي تفوهت بها ، أكمل المدعي العام البيان ولم يوقع على الوثيقة الرسمية.

وبعد تصريحات النيابة أحيل الصحفيون إلى المحكمة، هناك و بدلاً من أقوال الصحفيين ، تم أخذ تعليقات المدعي العام كأساس وتم اعتقالهم وفقاَ لها.