أصدرت الرئاسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني بياناً، بخصوص انتخابات برلمان إقليم جنوب كردستان، المزمع عقدها في شهر تشرين الأول المقبل. جاء في نصه:

"تجري انتخابات إقليم كردستان في ظروف حساسة، وفي السنوية الـ 33 لإنشاء الحكم الذاتي في الإقليم، هذه المرة الأولى التي تشهد فيها الانتخابات أزمات وفوضى عارمة، على المستوى الداخلي بين الأطراف السياسية، من خلال المشكلات الاقتصادية التي يغرق بها الإقليم وقلة الخدمات وازدياد البطالة والفقر بين الشعب، وانعدام الحرية السياسية للأفراد في التعبير عن آرائهم السياسية، وإسكات أصوات الصحفيين الأحرار، بالإضافة إلى مشاكل حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد، والاحتلال التركي الموسع في أراضي البلاد.

تحاول الحكومة المركزية العراقية في بغداد، دائماً، الحد من سيادة إقليم كردستان من خلال افتعال الأزمات والفوضى، وخاصة بعد إعلان الفيدرالية عام 2017، قامت الحكومة العراقية باحتلال جزء كبير من إقليم كردستان، والقيام بالتغيير الديمغرافي في هذه المناطق، حيث تقوم بخلق المؤامرات بهدف القضاء على السيادة الكردية في الإقليم، من خلال التوقيع على معاهدات مع الاحتلال التركي وحل الأحزاب الكردية، والسماح بدخول جنود الاحتلال التركي بعشرات الكيلو مترات إلى داخل أراضي البلاد.

ومع إصرار الحكومة العراقية على إجراء الإحصاء العام في شهر تشرين الثاني القادم، دون التطرق إلى المادة 140 الذي ينص على أنه لا يمكن لأي شخص تسجيل قيده دون الرجوع إلى مكان قيده الأصلي، مع وجود عدد كبير من الكرد الذين ينحدرون من المناطق المتنازع عليها في إقليم كردستان، ما يمهد للتغير الديمغرافي لتلك المناطق.

في ظل إجراء انتخابات إقليم كردستان في ظروف ومرحلة حساسة، والمخاطر التي تهدد مكتسبات الشعب الكردي، نطالب بوحدة الشعب والأطراف الكردية، كما نطالب بالالتزام بشفافية الانتخابات من خلال إدلاء كل فرد بصوته بكل حرية دون ضغوط ومضايقات، مع تمنياتنا بالمشاركة الكبيرة من قبل الشعب الكردي في الانتخابات، وانتخاب المرشحين الوطنيين الذين سيقدّمون مصلحة إقليم كردستان على المصلحة الحزبية، وانتخاب مرشحين رافضين للاحتلال التركي".

وكذلك ندعو جميع الأطراف السياسية في الإقليم للمشاركة في الانتخابات من خلال برامجها الهادفة لخدمة المجتمع الكردي والابتعاد عن سياسة الإهانة للأطراف السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات".