في حوار مع وكالة فرات للأنباء (ANF)، قال عضو هيئة الرئاسة المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، إن ثورة روج آفا هي ثورة اجتماعية، وهدفها جعل المجتمع يعيش وفق أصالته وواقعه وطبيعته، ويجب أن تسود الحرية والعدالة والمساواة.

وعن ثورة روج آفا والنظام القائم فيها قال خليل: "من أجل تحقيق هذا النظام لا يمكن للمرء أن يتوقع وجود سلطة حاكمة، لذلك إذا كنت تريد أن تحدث ثورة، فعليك تنظيم المجتمع اولاً، وبمجرد أن يتم تنظيم المجتمع سيكون لديه الإرادة والقدرة على إظهار سلطته وإنشاء نظامه الخاص، حيث تكون البنية الأساسية هي الكومينات، فيرى بعض الأشخاص إلى الكومينات على أنها حزب أو منظمة بالطبع هذه رؤية خاطئة، فالكومينات موجود بالفعل في الحياة، وفي المجتمع ايضاً، حيث ينظم الأشخاص المقربون من بعضهم البعض حياتهم معاً ويلبّون احتياجاتهم. نظام الكومينات ليس مثل نظام الحزب، قد يكونون من عرق وجنسيات وديانات مختلفة، وقد يكون لديهم أيضاً آراء سياسية مختلفة لكن ما يجمعهم هو أنهم في نفس المجتمع ويعيشون معاً، لقد بدأت هنا الثورة قبل 11 عاماً، وقبل ذلك كان هناك أساس للثورة ولكن للأسف حتى الآن لم تحقق الكومينات الأهداف التي من المفترض أن تحققها، فعندما يجتمع الأشخاص ويناقشون مشاكلهم ويحاولون إيجاد حلول، يجب معالجة مثل هذه القضايا من خلال الكومينات. ففي الواقع، لم يتم حتى الآن تنفيذ 10 بالمائة في هذا الصدد، لا يمكن أن نلوم أحدا أو أي حزب على ذلك، لأن الدولة والنظام الاستبدادي يسيطران على المجتمع منذ مئات السنين ويعملان على إبعادهم عن واقعهم وتم تشويه المجتمع بشكل أو بآخر،  لذلك نحن بحاجة إلى وعي اجتماعي وديمقراطي حتى نتمكن من إعادة المجتمع إلى واقعه، وقد يستغرق ذلك وقتاً طويلاً."

"الاقتصاد ركن أساسي من أجل الحرية والثورة"

وفي خضم حديثه، تطرق عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، آلدار خليل، إلى أهمية اقتصاد المجتمع وقال: "قبل بضع سنوات، قال بعض الأشخاص إننا نريد إنشاء جمعيات تعاونية اجتماعية وتطوير اقتصاد المجتمع، ولكن عندما تابعنا ذلك وجدنا أن أساسياته ليست تعاونية. وفي الأساس، كيف يتعامل النظام الحاكم مع الاقتصاد، فهم يعتمدون نفس الطريقة في التعامل أيضاً، ليس كاقتصاد ولكن كمصدر ربح يعتمدون عليه، ويعتبرونه  كشكل من أشكال الرأسمالية والعمالة، فيعتبر جمعيات التعاونية هي أيضاً استمرار للكومينات، ومن خلال جمعيات التعاونية يمكننا تلبية احتياجاتنا المعيشية، كما تمنحنا ثروة بلدنا الفرصة لبناء اقتصادنا الخاص. والاقتصاد ركن أساسي في سبيل الوصول إلى الحرية وتحقيق أهداف الثورة في التغيير نحو الأفضل، ففي الحقيقة إذا كنا نريد الحرية، فلا يجب أن نخدع أنفسنا،  ولا نتبع نهج المحتل والسلطات الحاكمة، ولا نتبع أساليب الرأسماليين، فلا يمكننا القيام بثورة ديمقراطية بنهجهم. الديمقراطية والحرية بحاجة إلى أدوات تدعم ثقافة الديمقراطية، واحدى هذه الأدوات هو الاقتصاد. ولا يمكن القيام بذلك عن طريق قرار سياسي أو قوة خارجية أو سلطة الدول، يتم ذلك من خلال قوة المجتمع، فيجب أن يتم تنظيم مجتمعنا وفقاً لذلك، يجب أن نبني اقتصادنا بأنفسنا، فعندما بدأت الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قالت بعض الدول أننا فقدنا بعض المواد الغذائية والحاجات الضرورية، منهم من فقد الخبر ومنهم من فقد الزيت ومنهم من فقد السكر. وذلك نظراً لعدم وجود اقتصاد اجتماعي في تلك البلدان وعدم وجود جمعيات تعاونية ايضاً، ففي هذه البلدان عندما يصنعون أي مواد يعتمدون على قوة خارجية، وبعد بدء الحرب في أوكرانيا، أعلنت دول في الشرق الأوسط عن إمكانية أن حدوث نقص في القمح وإمدادات الطحين. كيف يحصل ذلك وتلك الدول تحوي أكثر المناطق التي تتوفر فيها البيئة الزراعية وكانت من الدول المصدرة سابقاً؟. يحصل ذلك لأن القمح كان يأتي من أوكرانيا، لماذا هذه الدول التي ليست في حالة حرب يعانون من فقد مادة الخبز، لماذا تركت دون فرصة؟ لأن السياسات الاقتصادية تعتمد على التجارة وشراء المواد من الخارج."

وفي هذا السياق، قال خليل: "لذلك ومن أجل تعزيز الثورة، يجب أن نعمل من أجل التنمية الاقتصادية وبناء الجمعيات التعاونية، فإذا لم ينجح المشروع، السبب هو ذهنيتنا، فإذا تعلمنا شيئاً، فيكون من الصعب أن نغير ذهنيتنا، لقد تعلمنا شراء المواد من الخارج والاتكال على الآخرين. والشيء الذي يمنعنا من إنشاء الكومينات وإنشاء جمعيات تعاونية وتعزيز اقتصاد المجتمعي، ليس العدو، هناك العديد من القضايا التي نحن نعتبر المسبب الأساسي لها، فيجب أن ننظم أنفسنا بطريقة تمكننا من بناء اقتصادنا، وخلق احتياجات حياتنا الخاصة. حيث يبدو أن لدينا بقايا من السلطة والرأسمالية في أذهاننا، لذلك نتوجه إلى شراء المواد الجاهزة، لكننا لا نعتقد أن من يطالبون بالثورة يريدون أن يبدأوا من الصفر وأن يشكلوا أساساً متيناً، ولا يجب أن نستخف بقوتنا بل نعززها، فهناك الكثير من الأشخاص في مناطقنا، لا يتعبون أنفسهم ولا يريدون إحداث تغيير في حياتهم لأنهم يستخفون بقوتهم. 

يجب إشراك الجميع في نظام حماية المجتمع

وتحدث خليل عن أهمية نظام حماية المجتمع، وقال: إننا نتحدث عن حماية المجتمع، فكل كائن حي يخلق نظام حمايته الخاص، كما للزهرة نظام حمايتها الخاص بها، والشجرة لها أيضاً نظام حمايتها خاص بها، لكن النظام الحاكم قسّم المجتمع وتركه دون حماية. حيث تنازلت المجتمعات عن مصيرها للدولة أو الجيش، ولم تفكر بحماية نفسها، لذا إذا أردنا أن ننجح يجب علينا تنظيم مجتمعنا اولاً، وأن نمتلك جيشاً مسلحاً لحماية انفسنا. ونتيجة لذلك لن ينجح هذا الشيء، أعتقد أنه لو كان نظامنا الدفاعي قوياً وكنا منظمين بشكل جيد، فلم يكن العدو قادراً على احتلال عفرين، ولو كنا قد عززنا نظام حماية المجتمع في سري كانيه وكري سبي، لاستعطنا إحباط هجمات العدو، وقمنا بالتأثير على السياسة الوطنية. لقد اعتمدنا ببساطة على نظام الدفاع العسكري، لكن القوة العسكرية مقابل قوة الدول لا تزال ضعيفة بالتأكيد، فيجب أن يتحمل المجتمع المسؤولية الكاملة ويجب على الجميع المشاركة في نظام الحماية، وإذا شارك الجميع في نظام حماية المجتمع بروح وطنية، فسيتم تعزيز النظام، فإذا لم ينجح فالسبب هو ذهنيتنا، واذا كنت محب للوطن وتعمل فيها بروح وطنية، فلن تفكر أبداً في مغادرة البلاد.لكن للأسف نحن ننتظر الحماية من شبابنا الأبطال فقط، فأن شبابنا يقاومون كل هجمات العدو ويرتقون إلى مرتبة الشهادة، لا يوجد تقصير هنا، لكن هذا لا يكفي، فيجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية ايضاً ويساندون بعضهم البعض."

يتم الاعداد للعقد الاجتماعي

كما أكد خليل انه يتم العمل في العقد الاجتماعي والاعداد له وقال: "يتخذ ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطي، مكانة في العقد الاجتماعي كالأحزاب الأخرى، لقد وصلنا الآن إلى المراحل النهائية من إعداد العقد، ويتم الآن إعداد نموذج وسيتم مشاركة الرأي العام فيه وقراءته في الأيام القادمة، وسعبر الشعب عن رأيه، وبعدها ذلك ستجتمع اللجنة المكونة من 158 عضواً، وتراجع آراء الشعب وتحاول تغيير أو تصحيح أشياء معينة، وبعد ذلك سيعرضونه على المجلس العامة لشمال وشرق سوريا."

حرية المرأة شرط أساسي لنجاح الثورة

الشيء الرئيسي في العقد هو النضال من أجل حرية المرأة، لا يمكن أن تكون هناك حرية وثورة ديمقراطية ما لم تكن المرأة حرة، لذا يجب أن يؤخذ تحرير المرأة في الاعتبار لضمان هذه المكاسب؛ يعتمد العديد من بنود جدول الأعمال الرئيسية على هذا الجانب وأنا متأكد من أنه كانت هناك درجة من الاتفاق، وعندما يتم قراءة العقد أمام الرأي العام في الأيام المقبلة، سيتبين لنا مدى الحماية التي تتم حيال القضايا التي يمكن أن تضمن الحرية".