وقال الأمين العام للتجمع العربي لنصرة القضية الكردية د. تيسير عبد الجبار الآلوسي، في تصريح لوكالة فرات للانباء ANF :"تواصل القوات التركية بأوامر أردوغان المباشرة جرائم عدوان وحرب في استباحتها لأراضي كردستان وللسيادتين العراقية والسورية وأبعد من ذلك باتت تستخدم أسلحة محظورة دوليا كما في استخدامها السلاح الكيمياوي المحرَّم في كل القوانين والمعاهدات الدولية".

وأضاف "إنني إذ أشارك جميع المنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان أؤكد التضامن مع شعب كردستان ضد ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تُرتكب بمختلف الأسلحة المحرمة دوليا الأمر الذي يستدعي تدخلا فوريا عاجلا للتحقق، بتشكيل لجان تقصي في ضوء الانتهاك سواء كان بتبريرات من يرتكبه، فعلاً أم ردَّ فعل في إطار ما تبرر له القيادة الطورانية التركية من كونه دفاعا عن أمن قومي"، مشيرا الى ان " القوانين والمعاهدات الدولية لا تسمح باستخدام الأسلحة المحظورة المحرمة في النزاعات المسلحة الدولية منها أم المحلية غير الدولية".

وشدد الآلوسي على إن "الموقف الإنساني الحقوقي يفرض واجبا وأولوية عاجلة بالتدخل من طرف المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي ومعهما المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيمياوية والمحكمة الجنائية الدولية في ضوء ما تفرضه، قواعد القانون الدولي الإنساني وكل المعاهدات والاتفاقات المعمول بها حاليا"..

وتابع "فلتكن إجراءات هذه الأطراف الرسمية عاجلة، متلائمة وقادرة على ردع التهديدات الخطيرة وكف الكوارث الفادحة، الناجمة عن تلك الجرائم. بخاصة في ظروف عدم تمكن السلطات في بغداد ودمشق على ردّ تلك الهجمات واشكال جرائم الحرب والعدوان المرتكبة بتلك الأسلحة المحظورة"…

وختم معبرا عن ثقته بأنّ" القوى المجتمعية الدولية لن تغض الطرف أو تتساهل مع تلك الجرائم التي احتفظت الذاكرة الإنسانية بتراجيدية استخدامها الكارثية في مرات سابقة".

ومنذ 23 نيسان2021 وحتى اليوم تستهدف الدولة التركية مناطق متينا وزاب وآفاشين وكذلك زاغروس وخاكورك وحفتانيين وكارى ، بشكل يومي وتستخدم فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة و الأسلحة الكيمائية المحرمة، وقد أظهرت العديد من المقاطع التي بثها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي وكذلك العديد من بيانات منظومة المجتمع الكردستاني أن الجيش التركي ولفشله في احتلال المنطقة في فترة 15 يوم واستمرار القتال لحوالي 6 اشهر.

وافادت عدة تقارير اعلامية عن ظهور أعراض على مدنين تأثروا بالقصف بالغاز السام في المناطق التي تستهدفها طائرات الاحتلال التركي، و نتيجة استنشاق الغاز كان يعاني المصابون من ضيق في التنفس، واحمرار في أعينهم، وتسرع في ضربات القلب.

وهذه ليست المرة الاولى التي تستخدم فيها دولة الاحتلال التركي السلاح الكيماوي في عملياته العسكرية ضد الشعب الكردي، اذ استخدمت السلاح الكيميائي وبخاصة الغازي في أعوام 2015 و2016 في مدن نصيبين وجزيرا وشرناخ وسور آمد وغيرها .

وكذلك تستعمل تركيا السلاح الكيماوي في اغلب معاركها ضد قوات الكريلا من قوات الدفاع الشعبيHPG وووحدات المراة الحرة YJA_STAR المدافعين عن الشعب الكردي ضد دولة الاحتلال التركية.

كما واستعمل نظام صدام حسين السلاح الكيميائي الذي ضرب به مدينة حلبجة وقتل على أثرها أكثر من5 ألف مدني كردي عام 1988م. بالإضافة إلى عمليات الأنفال للنظام والجيش العراقي والذي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف كردي من باشور كردستان/ جنوب كردستان (إقليم كردستان العراق) بين اعوام 1986 و 1989م.

ويذكر أن السلاح الكيميائي هو لفظ يشير للذخائر التي تستخدم المواد الكيميائية بهدف إلحاق الموت أو الضررِ البالغ على البشر، و بحسبِ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فإن مصطلح الأسلحة الكيميائية يمكن أيضا أن يطلق على أي من المواد الكيميائية السامة أو المركبات الطليعية التي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز المؤقت وما شابه ذلك.

وتصنف الأسلحة الكيميائية على أنها أسلحة دمار شامل وتختلف أشكال الأسلحة الكيميائية فعادة ما تكون غازية لكنها قد تتخد شكلًا مغايرًا كأن تكون سائلة أو صلبة مثلاً، ويحظر القانون الدولي استخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 1899 بموجبِ اتفاقية لاهاي التي تنصّ على منعِ استخدامِ الأسلحة المسمومة و بشكل عام تنصّ المادة 23 من هذا القانون علَى امتناع استخدام هذا النوع من الأسلحة.

وبحلول عام 1993؛ ظهرت فكرة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهي أحد أهمّ المعاهدات فِي القانون الدولي. اسمها الكامل هو اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتنص بشكل واضح ومفروغ منه على حظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية – وهي منظمة مستقلة مقرها في لاهاي – على التأكد من ذلك.