صدرت مذكرات توقيف بحق 216 شخصاً من بينهم صحفيون وسياسيون ومحامون وفنانون ونقابيون في إطار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في آمد وبناءً على قرار محكمة الصلح الثالثة في آمد. ونتيجة مداهمات المنازل، اُعتقل 134 شخصاً. وتم إحالة 14 شخصاً إلى محكمة آمد بعد تصريحات مركز الشرطة. كما أُحيل الصحفيون عبد الرحمن كوك، وبيريتان جانوزر، ومحمد شاه أوروجو، ورمزي أكايا إلى محكمة الصلح واعتقلوا بعد إفاداتهم أمام النيابة.

وتم الادلاء ببيان أمام محكمة آمد بقيادة حزب الخضر اليساري في آمد. كما انضم إلى البيان العديد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأهالي الصحفيين.

وتحدث نائب الرئاسة المشتركة العام للجنة القانون وحقوق الإنسان لحزب الشعوب الديمقراطي، سرحد إرين، في البيان ووصف العملية الحالية بأنها "عملية إبادة سياسية".

وأوضح إرين أن العملية مرتبطة بالانتخابات، وتابع حديثه: "لقد أصبح القضاء أيضاً شريكاً في هذه العملية. ولن يستسلم هذا الحزب ولا هذا الشعب للعمليات ضدهم. حيث اعتقلوا ممثلي حقوق الإنسان والمحامين الذين سيعملون من أجل انتخابات نزيهة. ولذلك، ان هذه العملية هي عملية انتخابية. ويجب إطلاق سراح رفاقنا على الفور ".

ومن ثم تم ترديد شعاري "الضغط لن يهزمنا" و"لا يمكن اسكات الاعلام الحر".

ولا تزال التحقيقات مع المحالين إلى القضاء جارية في النيابة العامة والقضاء.