جلسة المحاكمة تطلق عليها سلطات الاحتلال التركي اسم "قضية كوباني"، ومستمرة منذ 2021 ضد الرئيسين المشتركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي HDP، صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، بالإضافة إلى 108 سياسيين وحقوقيين، من بينهم 20 برلمانياً وإدارياً من حزب الشعوب الديمقراطي.

ولعب حزب الشعوب الديمقراطي إبان هجمات مرتزقة داعش على كوباني في أيلول 2014، دوراً مهماً في تحريك الجماهير وإغلاق الحدود الشمالية لمدينة كوباني أمام مرتزقة داعش لمنعهم من التسلل إليها، وكذلك ممارسة الضغط على السلطات التركية لفتح ممرات لنقل الجرحى.

وخلال جلسة المحاكمة اليوم، وبعد النطق بالحكم من قضاة المحكمة الجزائية العليا في أنقرة، تعالت شعارات "تحيا مقاومة حزب الشعوب الديمقراطي" في أرجاء القاعة.

ووجهت المحكمة تهم " تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها"، " الانضمام للتنظيم"، " التحريض على عدم احترام القانون"/ للسياسيين والحقوقيين المعتقلين.

وقضت بحقهم بأحكام مختلفة بين السجن لسنوات وإخلاء السبيل لعدد منهم.

حيث حكمت على صلاح الدين دميرتاش بالسجن 20 عاماً بتهمة "المساعدة في تدمير وحدة وسلامة الدولة"، و4 سنوات و6 أشهر بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة". بالإضافة إلى ذلك، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بسبب خطابه في عيد نوروز في 21 آذار 2016، وبسبب خطابه في 29 شباط 2016 في آمد بزعم أنه "حرض الشعب على عدم احترام القانون" سنة و6 أشهر.

وفيغن يوكسكداغ: حكم عليها بالسجن 19 عاماً ولم يتم تخفيف العقوبة ولم يتم فرض أي عقوبة على "عضوية التنظيم وإدارة المنظمة". وحكم عليها بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة "التحريض" وبالسجن لمدة سنة وستة أشهر بتهمة "الدعاية لمنظمة". وبالسجن لمدة إجمالية قدرها 32 سنة و9 أشهر بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على تهم مختلفة.

وعلى أحمد تورك قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "الانضمام للتنظيم".