أعدّت نقابة المحامين تقريراً عن "الانتحار" في مركز شرطة بازيد

أعدّت نقابة المحامين تقريراً عن أحمد بوغور الذي يُزعم أنّه انتحر في مركز شرطة بازيد، ولفتت الانتباه إلى آثار التعذيب.

قيلَ أن أحد المواطنين والمدعو أحمد بوغور قد انتحر في مديرية أمن بازيد بواسطة مطافئ الحريق، وأعدّت لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين تقريراً يتعلّق بادعاء الانتحار، كما تمّ الإعلان بأنّ هذا التقرير تمّ إعداده بعد الاجتماع مع نائب مدير أمن بازيد وعائلة بوغور.

آثار الازرقاق، الطين والأحذية!

ذُكِرَ في التقرير بأنّ أفراد عائلة بورغور قد أوضحوا بأنّ من كتفه الأيمن وحتّى صرّته كان مسودّاً ومزرقّاً بالكامل، كما كان هناك آثار للطين على ملابسه، بالإضافة لوجود علامات للأحذية على سرواله، ولم يكن بورغور يعاني من مشاكل صحية عقلية أو جسدية، كما تمّ تبادل المعلومات بشكلٍ مستمرّ في التقرير الخاصّ بإفادة نائب مدير الأمن، وكان يتضمّن هذا التقرير ما يلي:

"لقد كانت الأسرّة في الزنزانة فارغة، والتي تمّ تفتيشها مؤخراً، حيث توجد كاميرات في كلّ مكان في المبنى الأمني، ومنذ اليوم الأول للحادث طلبنا جلب مفتّش، وأضاف أيضاً بأنّه نظراً لاستمرار التحقيق، فلا يمكنه تقديم المزيد من التفاصيل".

كما جاء في التقرير بأنّ التحقيق المتعلّق بالحادثة ما زال مستمراً، وقال رجال الشرطة في مديرية الأمن حول الحادث ما يلي:

"لقد كانت كاميراتنا في الزنزانة تعمل، حيث أنّ شاشات عرض الكاميرا في مقرّ المجموعة أصغر وأقلّ كفاءة من شاشات الكاميرات في الزنزانة والممرّات في طابق السجن؛ ولذلك فإنّ الصور الحالية تظهر على الشاشة بأحجام صغيرة، ولهذا السبب وعند وقوع حادثة أمام هذه الكاميرات لا يتمّ ملاحظتها على الفور".

قيل أنّه عندما وقع الحادث كان هناك شخصاً يُدعى س.ك كان يقيم في زنزانة مختلفة، وفي يوم ووقت الحادث كان محتجزاً في الزنزانة رقم 3.

وفقا للتقرير؛ فإنّ س.ك قد أدلى بهذا التصريح بخصوص الحادث:

"إنّ طبيعة نومي خفيفة جداً، ولأنّ أبواب الزنزانة مصنوعة من الحديد فعندما يتمّ فتحها تصدر صوتاً عالياً، وفي يوم الحادث لم أسمع أيّ صوت".

المراقبة والكشف

تمّ الوصول إلى هذه النتائج وفقاً للتقرير:

"* ثبُتَ أنَ أحمد بوغور قد تشاجر مع رجل الدين في الحيّ وتمّ اعتقاله بناءاً على شكوى رجل الدين.

*تم تقدير الزمن المستغرق بين غرفة التحكم والزنزانة عبر الكاميرات وهي حوالي ثلاثين ثانية، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ الزنزانتين 3و4 بجوار بعضهما البعض، وتمّ التأكيد بأنّ أصغر صوت يصدر منهما سيتم سماعه على الفور.

* ذُكِرَ أنّ شاشة المراقبة الخاصة بالكاميرات تم تغييرها فيما بعد، وما حدث قبل الحادث بيوم وكذلك يوم الحادث تمّ مشاهدته على شاشات حاسوب صغيرة، كما لم يتمّ تقديم أيّ معلومات عمّا إذا كانت قوّات الأمن موجودة في غرفة المشاهدة بالكاميرا في تاريخ ووقت الحادث.

*لقد وقع الحادث في الزنزانة رقم4، وبحسب تصريحات الشخص المدعو س.ك الذي احتُجز في الزنزانة رقم 3 في يوم ووقت الحادث ووفقًا لما ورد في لقطات الكاميرا، فإنّ بوغور قد حاول الانتحار عدّة مرّات في غضون 10 دقائق، وكان يجبر على نزع الخشب من الكتل الخرسانية، وحاول عدّة مرّات التسلّق بقضبان الزنزانة، وفي تلك اللحظة سقط الخشب من يده على الأرض، وعلى الرغم من أنّ الكاميرات لم تسجل الصوت وأخذت لقطات صامتة، إلاّ أنّ حركات الفم تشير إلى الصراخ وحدوث ضوضاء.

إنّ الزنزانة التي كان يوجد فيها الشخص المدعو س.ك كانت بجوار زنزانة بورغور،وغرفة الشرطة أيضاً بالقرب من الفندق، ففي هذه الحالة من المستحيل عدم سماع صوت بورغور.

*كما ذكرت الشرطة في إفادتها بأنّه في يوم الحادث، تمّ عرض تسجيلات الكاميرا الخاصّة بالزنزانة على شاشات حاسوب صغيرة لذلك لم يتمّ الانتباه لها، ثمّ بعد الحادث تمّ عرضها على شاشات كبيرة، ووفقاً لكاميرات المراقبة فإنّنا استلمنا بلاغاً من شخص عن الحادث في تمام الساعة 09:20:20، والشرطة أتوا إلى الزنزانة في تمام الساعة 09:38:35، ونتيجةً لذلك فإنّ المؤسّسة كانت مقصّرة في تأدية واجباتها ومسؤولياتها من ناحية المراقبة والوقاية".