قدمت نائبة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) في وان، بروين بولدان، مقترح تحقيق تطلب فيه إجابات من وزير العدل يلماز تونش ونائب الرئيس جودت يلماز بخصوص تقرير مجلس الأمن القومي (MGK)، الذي تم تصنيفه "سرياً"، والذي تم العثور عليه في منزل الرئيس السابق تورغوت أوزال وظهر لاحقاً في مكتبة لبيع الصحف، كما قدمت بروين بولدان مقترح تحقيق إلى رئاسة البرلمان. 

وتم التذكير في المقترحات بأن فترة التسعينيات كانت واحدة من الفترات التي حدثت فيها جرائم قتل مجهولة وعمليات غير قانونية وإخلاء القرى والتعذيب في تركيا، وفي "تقرير النشاط النفسي" الذي يحمل علامة "سري"، تم التأكيد على أن إعدام العمال الكرد تم تسجيله "رسمياً" لأول مرة بقرار من مجلس الأمن القومي. 

وفي الاقتراح، طُلب من يلماز وتونج الإجابة على الأسئلة التالية:

 "*استناداً إلى أنه لا يوجد قانون للتقادم بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، فإن تقرير النشاط النفسي، الذي يمكن اعتباره بمثابة وثيقة تعليمات لانتهاكات/جرائم حقوق الإنسان الناشئة والخطيرة، يتم قبوله أيضاً كدليل، هل يتم اتخاذ أي إجراء للكشف عن المسؤولين عن السياسات غير القانونية وجرائم القتل والتعذيب التي لم يتم حلها ومحاكمتهم؟

*هل تعملون على إعادة فتح ملفات القضايا التي انتهت محاكماتها بالتقادم والبدء في إجراءات المحاكمة؟