نظم مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية بالتعاون مع منظمة الرقة للحزب الديمقراطي الكردي السوري، ورشة عمل تحت شعار "النظام السياسي السوري، دراسة مقارنة بين دستوري 1950 و2012".

وشارك في ورشة العمل التي عقدت في قاعة اجتماعات مجلس سوريا الديمقراطية في الرقة، ممثلون عن مكتب العلاقات في المجلس ومنظمة الرقة للحزب الديمقراطي الكردي السوري، وشيوخ ووجهاء عشائر وشخصيات اجتماعية، وممثلون عن حزب سوريا المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومجلس المرأة السورية.

بدأت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم طرح محور ورشة العمل وهو مقارنة الدساتير في سوريا منذ عام 1950 وحتى دستور عام 2012، واعتبرت بأنها دساتير أزمات ولا تلبي حاجة الشعب السوري.

عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي السوري آزاد برازي تطرّق في المحاضرة إلى الدساتير التي كانت تعمل بها سوريا منذ عام 1950 إلى عام 2012، وقال: "منذ عام 1973 كان الدستور المعمول به في سورية هو ذات الدستور الذي صدر في العام نفسه واستمر العمل به إلى مطلع 2011".

وأوضح آزاد برازي: "نتيجة الحراك تجددت المطالب في سورية بإلغاء المادة الثامنة وإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية، ومن ثم تم تعليق العمل بدستور 1973 وصياغة دستور جديد".

ونوه برازي: "في 22/4/2011 أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 1610 لإنهاء حالة الطوارئ وإصدار مراسيم تلغي محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي، وفي 15/10/2011 أصدر بشار الأسد المرسوم الجمهوري رقم 33 القاضي بتأليف لجنة إعادة كتابة الدستور وتشكلت اللجنة من 29 عضواً، حافظ الدستور الجديد على أغلب مواد دستور 1973".

وبيّن برازي: "في سياق البحث وتناولنا لمفهوم الدستور وتطوره وتناولنا لجميع الدساتير التي اعتمدت في سوريا منذ البداية، والمقارنة بينها نستنتج بأن كل الدساتير لم تستطع عكس حقيقة الواقع السوري، وحل مشكلاتها الداخلية من صراعات ونزاعات كامنة كانت تطفو على السطح كلما حانت الفرصة".

وأوضح برازي: "في عام 2011 الحراك السوري أو الأزمة السورية التي أدت إلى كارثة حقيقية كانت نتيجة تراكمات لعقود انفجرت في لحظتها، سواء كانت ذاتياً أو خارجياً، في النهاية كانت هناك أرضية مهيئة لاشتعال شرارتها في عموم المناطق السورية".

وبعدها تطرقت النقاشات في مجملها لضرورة تعديل الدستور السوري ليشمل حقوق جميع السوريين ومشاركة كل السوريين في صياغة وصناعة الدستور ومن جميع فئاته العمرية ومن كافة الطوائف والديانات الموجودة في سوريا وحل الأزمة السورية.