عقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماعاً موسعاً مع شيوخ ووجهاء عشائر مدينة منبج وريفها ووجهاء منطقة إدلب وريفها،وبحث الاجتماع سبل تمتين اواصراللحمة الوطنية ومناقشة التهديدات والاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا .
وعقد الاجتماع في مدينة منبج، وذلك في صالة العربي وسط المدينة، بمشاركة شيوخ ووجهاء العشائر من مدينتي منبج وإدلب.
وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت أستذكاراً لأرواح الشهداء، وثم ألقى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية حسن محمد علي كلمة قال فيها"بعد مرور تسعة أعوام من الحرب الكارثية على الشعب السوري، دخلت القضية السورية مرحلة من التعقيد والتشابك الناجم عن سياسات النظام القمعية وقوى التطرف والإرهاب الظلامية".
وأضاف "التدخلات المتعددة الاشكال حولت سوريا إلى ساحة صراع محلية وإقليمية ودولية وتجلى ذلك باحتلالات مباشرة وأخرى بالوكالة وبات ذلك يهدد الوجود السوري بأكمله".
وأشار حسن محمد علي "وجود قواعد عسكرية في بعشيقة بالقرب الموصل بالإضافة لقواعد عسكرية في مدينة إدلب بالقرب من حلب يؤكد هذا الطرح أن تركيا مسألتها ليست مسألة محاربة الإرهاب أو أمور أخرى".
وأكد " حاولت تركيا عن طريق الفصائل الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابي تحقق أهدافها، تركيا تدعم جميع الفصائل الإرهابية".
وأكمل " ظهور قوات سوريا الديمقراطية وتحرير المناطق من داعش، منعت تركيا من تحقيق اهدافها، وخاصة مع بدء العد التنازلي بعد تحرير كوباني ومنبج من هذا التنظيم، حيث اضطرت تركيا للتدخل العسكري المباشر لتحقيق أهدافها".
وأشار "مع استحالة الحسم العسكري لأي طرف على طرف أخر وعدم جدية الحل السياسي جاءت وثائق القاهرة الصادرة بحزيران عام2015 لتضع أرضية يمكن الانطلاق منها لإيجاد حل سياسي سوري-سوري وبرعاية عربية اقليمية ودولية، اعتماداً على بيان جنيف عام 2012 وقرار مجلس الامن 2254 الصادر بتاريخ 18 كانون الأول عام2015 وعلى القرارات الأممية ذات الصلة والتي جميعها تؤكد على سيادة واستقلال سورية ووحدتها وسلامتها".
وتابع "أنه ما من حل دائم للأزمة الراهنة بسوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة وبقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري نحو الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوريين، ولقد أكدت جميع البيانات الأممية التي صدرت على أهمية قيام جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة للمساهمة في فرص القيام بعملية سياسية سورية".
واضاف "تنفيذ عملية قابلة للتحقيق وقادرة على الانتقال لتسوية سياسية غايتها الانتقال من نظام قمعي مستبد إلى نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي السيادة للشعب فيها ويقوم على مبدأ المواطنة المتساوية والكاملة لكل السوريين وعلى سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء وتداول السلطة سلميا، وذلك من خلال اتفاقات توافقية ما بين النظام وقوى المعارضة وبرعاية وضمانة أممية".
