اكد الاداري في مكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها، عمر سعيد، على أحقية الطفل في الحياة والنسب والعيش بكرامة وسلام. فالقوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها، تلزم جميع الأطراف على حماية الطفل.

وكشف سعيد انه يمكن تقديم الشكاوي بحق الدول والمنظمات الاجرامية والجماعات المسلحة التي تستهدف الاطفال الى محكمة العدل الدولية لتتم محاسبتهم، طالما لا تحميهم القوانين المحلية، بما يضمن محاكمة هذه الجهات التي تنتهك حقوق الاطفال وتستهدفهم.

وأبان سعيد في حديثه ان الاطفال يتعرضون لانتهاكات مضاعفة في زمن الحرب كونهم الفئة الأضعف والأكثر تعرضاً لانتهاك حقوقهم. فهم لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم ويحرمون من حقهم بالتعليم. ويتم تشريدهم ويفقدون أسرهم وذويهم. ويتعرضون لعمليات ابتزاز واغتصاب ويحرمون من العيش في كنف الاسرة وفي كثير من الاحيان يقتلون. لذا يجب حمايتهم وتعويضهم عما اصابهم.

وحول ذات الموضوع في شمال وشرق سوريا، أوضع سعيد ان قوات سوريا الديمقراطية قامت في 2019 بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لمنع زج الاطفال في النزاعات المسلحة وحمايتهم وتوفير حقهم بالتعليم والعيش بين ذويهم واسرهم ليتمتعوا بطفولتهم.  كما قامت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بافتتاح مكاتب لحماية الطفولة بالمقاطعات ومكتب عام في الرقة، ومؤخراً صدر قانون حماية الطفل الذي عُمل عليه قرابة العام والنصف. يحوي هذا القانون الكثير من المواد التي تحمي الاطفال وتؤمن حقوقهم في الحياة والتعليم والنسب والعيش بكرامة، الى جانب الكثير من الحقوق التي يكفلها هذا القانون.

واشار سعيد الى انه لا توجد آليات ملزمة للدول التي وقعت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة. اضافة الى تلك الاتفاقيات، الدول ملزمة اخلاقياً وقانونياً بالالتزام بهذه القوانين وحماية الطفولة.

ودعا الاداري في مكتب حماية الطفل في مدينة منبج وريفها، عمر سعيد، في ختام حديثه، المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الانساني وحقوق الطفل، الى اصدار قوانين ملزمة اكثر صرامة بحق الدول والجماعات التي ترتكب الانتهاكات بحق الاطفال ومعاقبتهم اذا استوجب ذلك.