تسعى الدول الخارجية المتمثلة بروسيا وتركيا الى رسم مخططات استعمارية بهدف النيل من مشروع الإدارة الذاتية بهدف قضم ما تبقى من الجغرافية السورية.
وفي ذات السياق, أجرت وكالة فرات للأنباء لقاءً مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية علي رحمون, والذي شدد على ضرورة الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية للخروج من دائرة الخطر.
واستهل علي رحمون حديثه قائلاً "القرار 2254 يعتبر الحل الأمثل لإنهاء حكم الاستبداد في سوريا, فيما تم التوافق عليه دولياً, ولا يمكن حل الأزمة السورية إلا عن طريق الحل السياسي والحوار السوري".
واشار رحمون بأن "تركيا عدوة للشعب والتراب السوري, وتحاول بشكل متكرر زعزعة استقرار المنطقة, وهناك تواطؤا ضمني ما بين روسيا والنظام وتركيا لزعزعة استقرار مناطق شمال وشرق وسوريا, فيما تعمل على ابتزاز المنطقة بشكل دائم عن طريق التهديدات المستمرة على المنطقة بهدف قضم ما تبقى من الاراضي السورية".
ونوه علي رحمون "اردوغان لديه أطماع توسيعية في المنطقة, ويسعى لإعادة الإمبراطورية العثمانية مجدداً, وهناك نوع من التواطؤ بين روسيا وتركيا للقضاء على مشروع الإدارة الذاتية, فيما نسعى بأن تكون تجربة الإدارة الذاتية مضيئة لتعمم على كامل الجغرافية السورية".
وأضاف علي رحمون "مسار استانا و سوتشي بيد روسيا وتركيا وإيران, وهذا الحلف يصب ضد طموحات وتطلعات الشعب السوري نحو الحرية والديمقراطية".
تجاوز التهديدات بالتعويل على الشعب
وقال علي رحمون "نعول على شعوب المنطقة لحماية الأرض, ولتستطيع قوات سوريا الديمقراطية تجاوز التهديدات سواءً من روسيا أو تركيا يجب عليها أن تكون أكثر تلاحماً وتفاعلاً وتشاركاً مع جماهير شعوب المنطقة, هذه النقطة مهمة يجب تعزيزها والعمل على تفعيلها بالمشاركة الحقيقية والفعالة".
الحوار مع النظام السوري
واشار علي رحمون "لم يكن هناك يوماً حوار مع النظام السوري وكل ما جرى من لقاءات بهدف الحوار هي لقاءات لم تنجح بسبب تعنت النظام وعدم سماعه لصوت شعبه على مدى سنوات طويلة, ولم يقدم أي تنازل رغم الدمار الهائل في سوريا, والنظام يأمل بعودة كيانه كما كان في 2010".
واختتم علي رحمون حديثه قائلاً "ليس هناك أي آفاق للحوار مع النظام السوري لأنه لا يستطيع تقديم أي شيء لشعبه المتطلع إلى الحرية والكرامة, وهو يعرف أن الحوار هو بداية النهاية له فلذلك لا سلوك له إلا القتل والتدمير, والحوار مع النظام يجب ان يكون بضمان دولي وغير ذلك لا مصداقية له".