أدلى مجلسا العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في حلب اليوم، ببيان مشترك، أدانا فيه التهديدات و"العقوبات الانضباطية" المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، بحضور أعضاء وعضوات المجلسين، في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود".

وجاء في البيان الذي قرأه المحامي علاء الدين كالو: "نعبّر عن خوفنا الشديد على وضع القائد عبد الله أوجلان وحياته".

وأضاف: "إن الدولة التركية لا تتوانى لحظة واحدة عن إظهار فاشيتها وعدائها لجميع الشعوب التواقة للحرية بشكل عام والقضية الكردية بشكل خاص من خلال إدامتها لسياسة العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان".

وأشار البيان إلى أن: "سياسة العزلة وتكرار فرض العقوبات الانضباطية من قبل الدولة التركية ما هو إلا انتهاك صارخ لكافة القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية منذ لحظة اختطافه في نيروبي إلى لحظة إيداعه سجن إمرالي الانفرادي، وخير دليل على فاشية الدولة التركية وعدائها للشعوب التواقة للحرية والمحبة للسلام والاستقرار من جهة وتصب في مصلحة الدول الرأسمالية التي شاركت في المؤامرة ضد القائد منذ لحظة اختطافه من جهة ثانية".

وتابع: "لم تكتفِ الدولة التركية بذلك، بل زادت من وطأة إجراءاتها من خلال عزل القائد عن العالم الخارجي نهائياً ومنعه من اللقاء بذويه وموكليه، والذي يعتبر من قبيل التعذيب النفسي والجسدي المحظور".

البيان أكد أن حياة القائد عبد الله أوجلان في خطر: "لا ننسى أن إيصال الرسائل التهديدية بالتزامن مع العزلة المشددة المفروضة عليه ما هو إلا مؤشر على أن حياة القائد في خطر وأن دولة الاحتلال التركي تسعى إلى إنهاء حياته بأي شكل من الأشكال، لا سيما أنها استهدفت القضية الكردية وجميع الشعوب التواقة للحرية في شخصية القائد".

وأضاف البيان أن: "هذه الرسائل قد تزامنت مع انتهاء مئوية معاهدة لوزان المشؤومة واستمرار أردوغان في الحكم لولاية رئاسية جديدة، مع العلم إن لجنة مناهضة التعذيب قد ذكرت في تقريرها الصادر عام 2019 أن العزلة المفروضة على القائد أمر غير مقبول وهو من قبيل التعذيب النفسي والمعاملة اللا إنسانية ولا توجد لها أي مبررات قانونية، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الدولة التركية لم تستجب لتوصيات اللجنة ولم تقم اللجان والمؤسسات والمنظمات القانونية والحقوقية والإنسانية الدولية المعنية بأي خطوة إيجابية عملية حيال فرض تلك العقوبات الانضباطية على القائد وإنهاء العزلة والقيام بما يجب القيام به من أجل استفادة القائد من قانون حق الأمل ونيل حريته".

واستنكر بيان مجلسا العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في حلب هذه التهديدات والعقوبات، وعبّرا عن خوفهما: "الشديد على وضع القائد عبد الله أوجلان وحياته من هذه المقاربات اللا قانونية واللا إنسانية واللا أخلاقية لدولة الاحتلال التركي".

وأكد البيان أن: "مطلبنا وحقنا المشروع هو زيارة القائد واللقاء به واستمرارنا الدؤوب في نضالنا القانوني والحقوقي والإنساني حتى ينال القائد حريته الجسدية".

ودعا البيان: "كافة القوى الدولية للقيام بدورها وواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي الإيجابي تجاه كل ما يجري بحق القائد والضغط على الدولة التركية لإنهاء العزلة المفروضة عليه ومنحه حق الأمل وإطلاق سراحه ونيل حريته الجسدية".