أعلنت حكومة دمشق رفضها للقرار الذي أصدره رئيس الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان، بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة تركية في ريف حلب المحتل، واعتبرت ذلك عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين لدى حكومة دمشق، إن الأخيرة "ترفض جملة وتفصيلاً القرار الذي أصدره رأس النظام التركي والقاضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول وذلك في بلدة الراعي بريف محافظة حلب وتؤكد أن هذا القرار يشكل عملاً خطيراً يهدف إلى توسيع سيطرة النظام التركي على أراض تقع تحت سيادة سوريا ما يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف المصدر أن" هذا القرار الباطل يشكل استمراراً لسلسلة الإجراءات غير القانونية التي قام بها النظام التركي منذ عام 2011 لتأجيج وإطالة أمد الأزمة في سورية ودعم أطراف وتنظيمات إرهابية مثل (الإخوان المسلمين) و(داعش) و(جبهة النصرة) وغيرها لخدمة أجندات ومصالح نظام (أردوغان) الجيوسياسية وتحقيق أطماعه وأوهامه العثمانية على حساب الشعب السوري ولتعزيز احتلاله لأجزاء من الأراضي السورية وفرض قوانينه على الأراضي التي يسيطر عليها".
وتابع المصدر أن حكومة دمشق تؤكد أن "اعتداءات النظام التركي هذه على سيادتها ومنها بناء ما يسمى بـ (الجدار العازل) واتباع سياسات التتريك في المدارس والتعامل بالليرة التركية وافتتاح هيئة للبريد التركي كانت الذرائع التي يتخفى خلفها هذا النظام لتبرير ممارساته الإرهابية.
وأوضح المصدر أن" ممارسات النظام التركي شكلت خلال السنوات الماضية ولا تزال نموذجاً صارخاً للاستهتار بأدنى القيم الحضارية والأخلاقية وبالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولم يترك هذا النظام جرماً إلا واقترفه من دعم التطرف والإرهاب وتحريض على العنف والكراهية وتجنيد وتهريب للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتوفير الدعم لهم الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص اتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لوقف هذه التصرفات المشينة"
وطالبت حكومة دمشق، مجلس الأمن بضرورة" اضطلاعه بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لوضع حد لجرائم النظام التركي الموصوفة المرتكبة بحق الشعب السوري ووضع حد لاعتداءات النظام التركي على الشعب السوري".
