أخلى مجلس دير الزّور العسكريّ في ريف دير الزّور الشّرقيّ المدارس التي كان قد تمركز فيها خلال حملة تحرير ريفي دير الزّور الشّرقيّ والغربيّ من يد داعش، لتسليمها للمجمّع التربويّ في المنطقة بموجب قرار صادر من قسد.
تنفيذاً لقرار صادر عن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الموقع بتاريخ 13 تموز للعام الجاري، والذي أكدت فيه التزامها بسياسات حماية المدارس والمرافق التعليمية وحماية الأطفال، والبدء بإخلاء كافة المواقع التي تصنفها هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمدرسة، والتعاون التام مـع الممثلة الخاصة للأمـين العـام المعنية بالأطفـال والنــزاع المـسلح. بدأ مجلس دير الزور العسكري اليوم بإخلاء المدارس وتسليمها للمجمع التربوي.
هذا وكانت القيادة العامة لقسد قد أكدت في قرارها :"إن قوات سوريا الديمقراطية واستناداً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998 (2011) و 2143 (2014) بشأن الاستخدام العسكري للمدارس من قبل القوات العسكرية وما له آثار على سلامة الأطفال والعاملين في مجال التعليم، تؤكد على الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة وتخفيف تأثير النزاع على الأطفال وسلامتهم وسلامة العاملين في المجال التعليمي وتقديم التسهيلات الضرورية وحمايتهم من مخاطر العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية والعسكرية في سوريا".
وبناء على ذلك ومع اقتراب انطلاق العام الدراسيّ الجديد، وبعد عقد اجتماع لجنة التربية والتعليم في مجلس دير الزور المدنيّ مع قياديّين في قسد، باشر مجلس دير الزور العسكري وقسد بإخلاء المدارس في المنطقة، وتسليمها للمجمع التّربويّ.
وجرت عملية تسليم المدارس بحضور الإداريين في المجمع التربويّ ومكتب العلاقات العسكرية وقياديّين من مجلس دير الزور العسكريّ، إلى جانب وجهاء عشائر هجين.
حيث تمّ تسليم مدرستين في الريف الشرقيّ، وهما إعدادية البحرة الغربيّة ومدرسة اليرموك في بلدة غرانيج.
كما أكّد القياديّون القائمون على عملية التسليم بأنّهم سوف يقومون بتسليم باقي المدارس في أسرع وقت ممكن لإتمام سير العمليّة التعليمة.
والجدير بالذكر أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أعلنت السبت، عن تأسيس آليّة تتيح تقديم شكاوى والإبلاغ عن أي عمليّة تجنيد للقاصرين في صفوف قوات سوريا الديمقراطيّة. وجاء ذلك في بيانٍ أصدرته الإدارة الذاتية، أكدت فيه أن تأسيس آلية الشكوى المدنية «تستند إلى خطّة العمل الموقعة بين “قوّات سوريا الديمقراطية” والأمم المتحدة في 29 حزيران 2019، والمصدّقة من “الإدارة الذاتيّة” في شمال وشرق سوريا».
وتعهدت الإدارة وقسد في بيانها «الالتزام والمصادقة على الأعراف والمعايير القانونيّة الدّوليّة السارية، بشأن حقوق وحماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في سوريا».
