وذكرت قوى الأمن الداخلي في الإقليم أنه "تم توقيف ثلاثة أشخاص والقبض عليهم؛ إثر كمين محكم وبالجرم المشهود، خلال عملية نقلهم للقطع الأثرية عبر القرى والبلدات بهدف تهريبها، والسعي لاستلام مبالغ مالية لقاء ما بحوزتهم".

وأشار مكتب مكافحة الجريمة إلى أن الأشخاص الثلاثة استخدموا جهاز كشف المعادن للتنقيب عن الآثار واستخراجها، والذي تمت مصادرته أيضاً.

وأكدت الأجهزة الأمنية تسليم المتهمين إلى العدالة لمحاكمتهم.

وتنص قوانين الإدارة الذاتية على أن تجارة الآثار تعتبر جرماً جنائياً يؤدي إلى طمس هوية المنطقة وتاريخها وحضارتها، ويحاكم المتهمون على هذا الأساس أصولاً.

ANHA