وأكد المشرف في مكتب الري بلجنة الزراعة والري التابعة لمجلس الرقة المدني، فاضل مصطفى، في حديث خاص لوكالة فرات للأنباء ANF، أن العدوان التركي يستخدم سياسية التعطيش ضد مناطق روج آفا و"منع تدفق نهر الفرات لملئ سد أتاتورك بالتزامن مع بدء الموسم الزراعي سبيلاً لتجويع الشمال السوري، ضارباً المواثيق الدولية بعرض الحائط، وسط صمت دولي".

وتستخدم الدولة التركية نهر الفرات سلاحاً ضدّ مواطني شمال وشرق سوريا. حيث يعتمد 80 % من أهالي المناطق المحاذية لنهر الفرات على الزراعة بمختلف أنواعها.

وخلافاً للاتفاق الدولي عام 1987 بين الحكومة السورية والدولة التركية بتدفق نهر الفرات إلى الأراضي السوية بكمية 500 متر مكعّب بالثانية، فإنّ نسبة المياه المتدفقة إلى الأراضي السورية تقدر ب200 متر مكعّب بالثانية، ما انعكس  سلباً على الواقع الزراعي وتوليد الطاقة الكهربائية لمعظم المناطق.

وأوضح مصطفى أنّ عدم تدفق نهر الفرات خلال 100 يوم "سيوقف توليد الطاقة من أكبر سدود سوريا" الأمر الذي يهدّد "آلاف الهكتارات من الأراضي المزروعة بشتى أنواع المحاصيل على امتداد النهر، وستصبح غير صالحة للزراعة مما يسبب كارثة إنسانية لثمانين بالمئة من الأهالي في المناطق الممتدّة من مدينة الرقة إلى حدود العراق وكافة المناطق التي تحاذي نهر الفرات والتي تعتمد بشكل رئيسي على مياه النهر لري الأراضي الزراعية".

وحول الخطة الزراعية لتفادي العقبات، قال مصطفى: "لدينا 103 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ضمن الخطة، وهي كالتالي: 60 % محاصيل شتوية نصفها تكثيفية، وهي الذرة الصفراء، والجبس البذري، و35 % صيفية 5 % منها خضروات، لذلك يجب التقيد بالإرشادات التي طرحتها لجنة الزراعة لاستهلاك المياه".

وأضاف "يجب على كل فلاح أن يضع نصب عينيه، أنَّ المياه التي هو ليس بحاجتها، جاره بحاجة لها، وصاحب الحقل المحاذي يحتاجها. فعلينا التعاون معاً للتصدي لمن يحاربنا في لقمة عيشنا".

وختم مصطفى حديثه بالقول: "نناشد المنظمات الدولية بالوقوف في وجه سياسيات العدوان التركي التي يمارسها بحقّ مناطق الشمال السوري والتي تهدف لتعطيش تلك المنطقة وتجويع سكّانها".