خرقت تركيا الاتفاق العسكري بين أطراف النزاع الليبي حول وقف دائم لإطلاق النار،وسط مخاوف الليبيين من إمكانية تعطيل أنقرة لأي تقارب بينهم وإجهاض جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة.
وفي تحدٍّ للأمم المتحدة وتجاهل لرغبة الليبيين في تحقيق السلام في بلادهم، أعلنت وزارة الدفاع التركية،عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن "قواتها ستستمر في تدريب قوات حكومة الوفاق في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية"، في إشارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي، وذلك في خرق واضح للمادة الثانية من الاتفاق العسكري الليبي لوقف إطلاق النار.
وتنص المادة الثانية على "تجميد جميع الاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروح أطقم المدربين الأجانب إلى حين استلام الحكومة الموحدة مهامها وتكليف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة".
وفي ذات السياق، نشرت الوزارة صوراً لعدد من الضباط الأتراك وهم يقومون بتدريب أفراد من مجموعات مسلحة ليبية تابعين لقوات حكومة الوفاق في أحد المناطق الواقعة غرب ليبيا.
وكان اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع في ليبيا،يوم الجمعة المنصرم، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جينيف السويسرية، قوبل بترحيب وإشادة إقليمية ودولية باستثناء تركيا، التي قللت من أهميته وشككت في جدواه ومصداقيه، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس انزعاجا تركيا واضحا من الاتفاق الذي سيفرز خارطة جديدة في ليبيا تتعارض مع المخططات والمصالح التركية هناك.
وقال الرئيس التركي، الجمعة، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف إنه ضعيف المصداقية، مبديا شكوكه في صحة التوافق بين طرفي النزاع على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر وعلى وقف دائم لإطلاق النار.
