وتتوالى ردود الأفعال في تركيا منذ نحو أسبوع، على خلفية إقرار البرلمان تشريعا جديدا يُخضع بموجبه منظمات المجتمع المدني غير الحكومية للرقابة، من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أعلن حزب المعارضة الرئيسي في البلاد اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية لإلغائه.

وقال المحامي فايسال أوك، الذي يدير منظمة غير حكومية، إن "التشريع الجديد الذي أقرّه البرلمان التركي يسمح للحكومة بفرض سيطرتها على كل منظمات المجتمع المدني التي تعمل داخل البلاد، بما فيها المحلية والدولية على حدّ سواء".

ونقلت العربية نت عن أوك أن "وزير الداخلية التركي يستطيع إغلاق أي منظمة مدنية بموجب التشريع الجديد دون وجود إذن قضائي أو قرار من محاكم البلاد، وهو أمر يشبه سيطرة وزارة الداخلية على بلدياتٍ منتخبة مثلما حصل مراراً مع رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد"، حيث عزلتهم الحكومة وعيّنت وكلاءها عوضاً عنهم.

وتابع أن "كل هذا سوف يحصل بذريعة دعم الإرهاب أو تلقي أموالٍ من مصادر مشبوهة، الأمر الذي يعني أن منظمات المجتمع المدني سوف تفقد دورها في البلاد، خاصة أن التشريع الأخير يخوّل السلطات الأمنية تفتيش مقرّاتها والحصول على بياناتها، ولذلك نرفضه ونعارضه بشدّة".

كما أشار المحامي، الذي يدير جمعية الدراسات القانونية والإعلامية (MLSA)، إلى أن "هذا التشريع مخالف للدستور التركي، على اعتبار أنه يحدّ من حريّة تأسيس الجمعيات الأهلية، ومع ذلك سوف نتابع أنشطتنا ولن نسمح للحكومة بإيقافها مهما فعلت".

وأثار التشريع الأخير الذي اقترحه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية"، جدلاً في الداخل التركي على نطاقٍ واسع، بعد أن أقرّه البرلمان يوم الأحد الماضي، رغم معارضته من قبل نواب حزب "الشعب الجمهوري" و"الشعوب الديمقراطي".

وأعلن حزب "الشعب الجمهوري" بعد ذلك لجوءه للمحكمة الدستورية العليا لإلغاء التشريع الذي يحدّ من أنشطة الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، وهو أمر من شأنه أن يُؤخر دخول التشريع الجديد حيّز التنفيذ لأشهر.

وتسمح الحكومة التركية لكل حزب يملك أكثر من 100 نائب في البرلمان الاعتراض لدى أعلى هيئة قضائية في البلاد على أي تشريعٍ يقرّه البرلمان مهما كان محتواه.

ويعزز التشريع المثير للجدل، قبضة السلطات الأمنية على منظمات المجتمع المدني، وبموجبه تستطيع وزارة الداخلية التركية تغيير أعضائها وإيقاف أنشطتها بطلبٍ من المحاكم. علاوة على فرض غراماتٍ مالية تصل لنحو 26 ألف دولار أميركي على كل منظمة تكتشف الحكومة تورّطها في حملات تبرّعٍ غير قانونية.

كما يمنح التشريع الجديد الحق لإدارة الأقاليم أو وزير الداخلية، إيقاف أي حملة تبرّعات على الإنترنت لمنع الإرهاب وغسل الأموال، وكذلك تفتيش مقرّات منظمات المجتمع المدني والاطلاع على ملفاتها، وهو ما تجد فيه أحزاب المعارضة ومنظمات دولية "تقييداً جديداً لحرية عملها".