واعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة العراقية، عن اجتماع مرتقب مع تركيا بشأن حصص العراق من نهر دجلة.
وخلال السنوات الأخيرة، انخفض منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بشكل واضح، مما أثار المخاوف بشأن جفاف هذين النهرين الذي يعتمد عليهما العراق بشكل كبيرة في توفير حاجته المياه للزراعة والشرب.

وقال الناطق الرسمي ل‍وزارة الموارد المائية علي راضي ثامر في تصريحات صحفية، إن "ملف المفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص المائية سواء مع تركيا أو إيران أو سوريا، يعد من الملفات الحكومية المهمة"، لافتا إلى أن "ملف المياه في العراق، شهد تطورا إيجابيا واضحا بين العراق وتركيا خلال المدة الماضية".

وأضاف، أنه "تمت تسمية وزير الموارد المائية مبعوثاً خاصا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلاً عنه بموضوع ملف المياه، وللتوقيع أيضا على بروتوكول مع الجانب التركي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة"، مبينا أن "المبعوث الخاص للرئيس التركي، أكد حرص بلاده على ضمان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه الأنهر المشتركة بين البلدين".

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، أن "آخر اجتماع بين العراق وتركيا، كان في يوم 15 من الشهر الماضي، واتفق خلاله على زيارة وفد فني تركي إلى بغداد للتباحث بشأن إنشاء المركز البحثي، كما أن وفدا عراقيا سيزور أنقرة قريبا لاستكمال إجراءات توقيع بروتوكول بين الجانبين خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة".

ونوه بأن "هناك تفاهمات مع الجانب الإيراني ومخاطبات رسمية وعدد من اللقاءات خلال المدة القليلة المقبلة بشأن الأنهار المشتركة"، مؤكدا أن "هذا الملف سيكون باتجاه ايجابي لمصلحة العراق".

وبحسب الناطق باسم الوزارة، فإن "الخزين المائي للبلاد متوفر، وتم اتخاذ إجراءات عدة من قبل الوزارة لتقليل نسب الهدر ومنع التجاوز على الحصص المائية ورفعها بشكل عام، ضمانا لوصول الحصص كاملة إلى جميع مشموليها".
ولا يوجد لدى العراق اتفاقية مياه مع تركيا، لكنه وقع منذ عقود على عدد من البروتوكولات بشأن تدفق المياه إلى أراضيه، ففي عام 1920، تم التوقيع على البروتوكول الأول للمياه بين العراق وتركيا وسوريا، ونص عليه عدم بناء السدود أو الخزانات أو تحويل مجرى الأنهار، بطريقة تلحق الضرر بالأطراف الموقعين.

وفي عام 1946، أدرجت بغداد وأنقرة قضية المياه في معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار التي وقعاها، وفي عام 1978، وقع بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني بعد استكمال تركيا لسد كيبان الذي أثر على حصة العراق من المياه، ومع ذلك، استمرت تركيا في بناء السدود التي تقوض حصة العراق من المياه، بما في ذلك سد أتاتورك الذي تسبب في نقص المياه في العراق في التسعينيات.

وترفض تركيا الالتزام بالبروتوكولات الموقعة مع العراق، كما ترفض الالتزام بالمعاهدات الدولية التي تصنف نهري دجلة والفرات على أنها أنهار دولية عابرة للحدود، وبدلاً من ذلك، تتصرف أنقرة وكأن هذه الأنهار هي أنهار تركية محلية.

وكان مؤشر الإجهاد المائي توقع أن العراق سيكون أرضاً بلا أنهار، بحدود 2040، وأنه في عام 2025، ستكون ملامح الجفاف الشديد واضحة جداً في عموم العراق مع جفاف كُلي لنهر الفرات باتجاه الجنوب، وتحول دجلة إلى مجرد مجرى مائي صغير محدود الموارد.