ويشير المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى اضطرابات  قادت إلى تظاهرات احتجاجية في معسكرات للمرتزقة السوريين في ليبيا بسبب عدم حصولهم على رواتبهم.

وينقل التقرير عن  المرصد إلى أن "الأتراك" يحاولون تنظيم وجود المرتزقة التابعين لهم في الأراضي الليبية، وذلك بالرغم من اتفاق "5+5" الذي نص صراحة على ضرورة خروج جميع القوى الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وتتواجد فصائل سورية تعمل في ليبيا، ليس فقط تلك الموالية إلى تركيا، بل أيضا هناك فصائل تعمل تحت جناح شركات أمن خاصة روسية.

ومن بين الفاعلين الأجانب مرتزقة من شركة "فاغنر" الأمنية الروسية الخاصة التي دعمت قوات خليفة حفتر، إضافة إلى مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين.

تجارة رابحة

وأضاف المرصد أن الرواتب الشهرية "باتت تجارة رابحة للكثير من قادة الفصائل الموالية لتركيا ومن دون مبالاة من الضباط الأتراك بما يحدث حيث يتعرض "عناصر المجموعات المسلحة المدعومة من أنقرة والمتواجدين في الأراضي الليبية، لشتى أنواع الابتزاز والاستغلال من قبل قاداتهم".

وتقوم الفصائل التركية بإغراء هؤلاء المرتزقة برواتب شهر لا تقل عن 1000 دولار، ولكن بعد وصولهم إلى ليبيا يقوم قادة الفصائل بإعطائهم رواتب لا تتجاوز 3000 ليرة تركية أي بما لا يتجاوز (330 دولارا)، إضافة إلى 100 دولار.

واحتجت فصائل من المرتزقة تدعى "فيلق المجد، سليمان شاه، السلطان مراد، المنتصر بالله، فرقة الحمزة"، والتي تقاتل ضمن تشكيلات الجيش الوطني، بسبب "استغلال"القادة وفق المرصد.

وفي الأسبوع الأول من شهر أكتوبر عاد نحو 100 مقاتل من الفصائل الموالية لتركيا إلى سوريا عائدين من ليبيا، وذلك في إطار عمليات تبديل ونقل المقاتلين، حيث ارتفع عدد المغادرين ليبيا إلى 520 مقاتل، فيما وصلت ليبيا دفعت جديدة من عناصر موالية لتركيا يبلغ عددها نحو 200 مقاتل.

أبو عمشة

وأشار المرصد إلى أن قائد ما يسمى "فرقة السلطان سليمان شاه" الذي يعرف باسم "أبو عمشة" قام بإطلاق النار على أقدام عناصر تابعين له في المعسكرات الليبية، لأنهم احتجوا على  "قلة الطعام، وسرقة رواتبهم الشهرية، والمحسوبيات داخل المعسكر، إضافة لما معاناتهم من استغلال" وكشف أن أبو عمشة بفرض على كل من يرغب بالعودة إلى سوريا، "التنازل عن راتبه لمدة 3 أشهر لقائد الفصيل".

وكشف المرصد أيضا أن قادة المجموعات يتكتمون عن الانتهاكات التي يمارسها أبو عمشه خوفا من "ابتزازهم بعوائلهم المتواجدين في سوريا، أو حتى قتلهم بعد عودتهم إلى سوريا"، وذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتهاكات من قبل قادة الفصائل.

وذكر المرصد أن ما يحدث من اضطرابات داخل الفصائل السورية دفع بالأتراك إلى تسيير الأمور وعدم تركها في يد قادة الفصائل.

اضطربات كثيرة

المحلل السياسي الليبي، عادل عبدالكافي، قال لموقع "الحرة" إن ملف المرتزقة في ليبيا يشهد اضطرابات كثيرة، خاصة فيما يتعلق بجانب منح الأموال والحقوق المالية.

وأشار إلى أن مرتبات المرتزقة الذين يقاتلون مع خليفة حفتر لم تصرف في الأونة الأخيرة وهناك مطالب بدفع 6 مليارات دينار ليبي لعدد من الفصائل التي يُقال أنها ليبية، ولكن حفتر يرفض تزويد الجهات المعنية بالأرقام الوطنية لعناصر هذه الفصائل للتأكد من أنها ليبية أم لا.

وذكر عبدالكافي أن المرتزقة الذين يعملون مع شركات فاغنر يحصلون على رواتب شهرية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دولار، وهي تعتمد على حسب تصنيف المقاتل وفي أي فرقة سيخدم.

ويرى عبدالكافي أنه في حال استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا، يجب وضع جدول زمني واضح من قبل المجتمع الدولي لإخراج جميع القوى والفصائل المسلحة المختلفة من البلاد.

اتفاق 5+5

وخلال الفترة الماضية، اتفقت مجموعة 5+5 الليبية على انسحاب تدريجي متوازن للمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة، والذي يعتبر مسألة مهمة في انتقال ليبيا لما بعد الحرب الأهلية التي مزقت البلاد.

وبين العامين 2019 و2020، وفي خضم المواجهة العسكرية داخل ليبيا، ساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني التي اتخذت مقرا في طرابلس، في حين تلقي حفتر رجل شرق البلاد القوي دعما من الإمارات وروسيا ومصر.