وكشف عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير، النائب غالب محمد، و النائب عن كتلة المستقبل سركوت نجم الدين عن تأيدهما حملة جمع تواقيع النواب في مجلس النواب العراقي لاستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان في البرلمان الاتحادي.

وكتبا في منشور مشترك لهما على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك" نؤيد دعوة مسرور بارزاني الى البرلمان العراقي، ومساءلته حول ملف النفط واتفاق ′′ الخمسين عاما ′′ بين حكومة الاقليم وتركيا، والتي تشكل خطرا على مستقبل اقليم كردستان.

واضافا "بما ان مسرور بارزاني لم يحترم برلمان كردستان ويكشف المعلومات الصحيحة حول العقد، فانننا نؤيد المساعي لكشف تفاصيل هذا البرلمان الاتحادي لدعوة رئيس حكومة اقليم كردستان ووزير النفط للاجابة على اسئلة النواب عن عقد ′′ الخمسين عاما ′′ مع تركيا "، مؤكدين ان "هذه الخطوة قانونية ودستورية لحل مشكلة ملفي النفط ورواتب موظفي اقليم كردستان في بغداد ومنع ان يتم المزاودة وتسيس قوت المواطنين في ايد الفاسدين والمتنفذين في اربيل وبغداد".

من جانبه كشف عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان، في تصريح متلفز ، ، مبينا ان "الإقليم لم يلتزم بالاتفاقات مع جميع الحكومات السابقة، والحكومة الاتحادية مستعدة لتسلم الحقول النفطية داخل الإقليم وخارجه".

وأضاف، أن "حقول كركوك يصدر منها 150 ألف برميل يوميا بالسيارات الحوضية الى جهات مجهولة"، وهناك تخوفا من رهن النفط العراقي بالإقليم لتركيا لمدة 50 عاما".

وأشار الى أن "تركيا تأخذ 10 دولارات عن كل برميل مصدر لمدة 50 عاما"، مبينا أن حكومة العبادي رفعت دعوى قضائية ضد تركيا في المحاكم الدولية.

وتابع قائلا "لا نعرف من قام بإيقاف الدعوى ضد تركيا، والحكومة التركية تتخوف من الدعاوى الدولية لاتفاقاتها النفطية مع الإقليم لأنها تعلم بأنها غير قانونية".

وأوضح موحان، أن "100 مليار دولار من تصدير النفط العراقي موجودة لدى المصارف التركية، كما ان 450 الى 550 ألف برميل يوميا تصدر من الإقليم عبر جيهان التركي، ونحو 40 مليون دولار يوميا تدخل للإقليم من تصدير النفط".

وأكد أن "عقود الشراكة النفطية غير دستورية لأنها تعني رهن النفط العراقي مدى الحياة"، لافتا إلى أنه "ليس من حق الإقليم إبرام عقود شراكة بالحقول النفطية".

من جهة ثانية طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بعقد "جلسات مكاشفة" مع الوزارات لمعرفة الاشكالات التي تحول دون تحويلها الى مؤسسات منتجة، داعية الى جدولة تعظيم الإيرادات، وفق الورقة البيضاء.