وأوضحت صحيفة "هآرتس"، في تقرير للخبير الإسرائيلي عاموس هرئيل، أن "المحادثات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل التي بدأت قبل شهرين تقريباً، تبدو الآن وكأنها تواجه طريقاً مسدوداً"، مضيفاً: "إسرائيل تنسب التجميد للمقاربة المتصلبة جداً للطرف اللبناني".

ونوهت إلى أن "الحكومة في لبنان، الموجودة في أزمة اقتصادية وسياسية شديدة، علقت آمالاً كبيرة على التوصل إلى اتفاق يمكنه تسريع بداية الفحوصات من قبلهم في مخزونات الغاز في البحر المتوسط، ولكن يبدو أن الاتفاق ما زال بعيداً"، موضحة أن "المحادثات بين الطرفين، التي بادرت إليها الولايات المتحدة، تجري في مجمع للأمم المتحدة في رأس الناقورة، وحتى الآن عقدت 4 لقاءات، استمر كل منها مدة 3 – 5 ساعات".

ولفتت إلى أن "المحادثات تجري في خيمة كبيرة، تحت قيود التباعد بسبب كورونا، والاتصالات توصف بأنها موضوعية وهي عالقة تماماً"، منوهة إلى أن "الحدود البحرية تحولت لمسألة أكثر إلحاحاً مقابل الأزمة الداخلية التي تعمقت في هذه السنة في لبنان، خاصة بعد الانفجار التدميري الذي وقع في ميناء بيروت في آب الماضي، وفي المقابل اعتبرت إسرائيل المسألة بسيطة نسبياً".

وأفادت بأن "مساحة المنطقة المختلف عليها الأصلية تبلغ 850 كم مربع، أي 2 في المئة من المياه الاقتصادية التي تسيطر عليها إسرائيل، وفي هذه المنطقة يوجد خزان الغاز الذي يعنى به اللبنانيون، في حين أن إسرائيل سبق وبدأت قبل سنوات في استغلال مخزونات الغاز التي توجد في "منطقتها".

ونبهت "هآرتس"، بأن "طريقة الاحتساب التي سيستند إليها ترسيم الحدود معقدة جداً ومعرفة في مواثيق دولية، والمشكلة الأساسية هي غياب حدود برية دولية متفق عليها، حيث إن الجانبين يستندان على اتفاقات هدنة من عام 1949 وعلى خط رسمه ضباط بريطانيون وفرنسيون في 1923، استمراراً لاتفاقات "سايكس بيكو"، ولكن الضابطين اللذين حددا الخط في منطقة الشاطئ قاما بوضع البرميل التأشيري الأخير على بعد 150 متراً شرق المياه، في منطقة يوجد فيها الآن موقع لسلاح البحرية في رأس الناقورة".

 وذكرت "هآرتس"، أن "الخوف الآن هو أنه على خلفية تبدل الإدارات في واشنطن، سيتم تجميد الاتصالات لفترة طويلة، واحتمالية حل الخلاف ستتضاءل بصورة ملحوظة، في حين إسرائيل ما زالت تقدر أن هناك إمكانية لربح الطرفين، عبر اتفاق يخدمهما، ولكن احتمالية ذلك في هذه الأثناء تبدو أقل مما كانت في شهر تشرين الأول الماضي".

ANHA