في حديث له لوكالة الأنباء الفرنسية، اعترف راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس، بارتكاب أخطاء خلال الأعوام الماضية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكّداً أنّ حزبه يتحمّل جزءاً من المسؤولية.

وأشار الغنوشي الذي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى أن الأمور لا تبشر بخير، لا سيما وأن باب البرلمان مغلق بـ"دبابة" وصودرت مكاتب عدد من التلفزيونات ووسائل الإعلام.

وأكد الغنوشي في حديثه على أنه "لا تواصل مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ولا مع أعوانه"، داعياً إلى عقد حوار وطني من أجل البحث في كيفية تشكيل الحكومة.

كما هدد الغنوشي بإثارة الشارع ضد قرارات الرئيس التونسي، في حال بقي البرلمان مغلقاً، وقال: "إن لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، الشارع التونسي سيتحرك لا شك، وسندعو الشارع التونسي للدفاع عن ديمقراطيته وأن يفرض رفع الأقفال على البرلمان".

وتعتبر تونس، مهد "الربيع العربي"، البلد الوحيد الناجي من التداعيات السلبية للثورات الشعبية التي استحالت في دول أخرى نزاعات دامية أو قمعا جديدا. لكن حكامها لم يتمكنوا من إيجاد أي حل للمشاكل التي لعبت دوراً كبيرا في تفجير ثورة 2011.

وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية.

وقالت هيئة الدفاع عن المعارضين في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء.