وقرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اعفاء عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة، من مهامهم، في  خطوة جديدة بعد الاحتجاجات العارمة التي نظمها الشعب التونسي، بسبب استيائهم للأوضاع السياسية المتردية التي آلت لها البلاد.

وكان من بين المسؤولين الذين استبعدوا عن مهامهم، الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، والمستشارين لدى رئيس الحكومة، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وعدد من المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم.

يشار إلى أن قرارات الرئيس تأتي بعد إعلانه الأحد تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى الاثنين كلاً من وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

يذكر أن الرئيس كان أوضح الاثنين أن القرارات التي اتخذها كانت تطبيقاً للدستور وليست انقلاباً عليه، مشدداً على أنه ليس انقلابياً. ودعا كل من يعتبر أن الأمر انقلاب إلى مراجعة دروسه في القانون، في إشارة إلى زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وقياداتها.

وأكد أنه لم يخرج عن الدستور واستند في قراراته إلى الفصل 80، الذي يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة.

إلى ذلك أضاف أن الخطر أصبح واقعاً في تونس، بعد أن أصبحت مرتعاً للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشدداً على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل.

يشار إلى أن تحرك سعيّد جاء بعد خلافات منذ شهور مع المشيشي، وبرلمان منقسم على نفسه بينما تعاني تونس أزمة اقتصادية ازدادت حدة بفعل واحدة من أسوأ حالات تفشي جائحة كوفيد-19 في أفريقيا.

وخرج كثير من التونسيين إلى الشوارع دعماً لقرارات سعيّد الأحد، وذلك بعدما استاؤوا من حالة الشلل السياسي التي تعاني منها البلاد وضعف الاقتصاد و تأزم الوضع الصحي في البلاد حيث تسجل نسبة وفيات من بين الأعلى في العالم.