اختتمت اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام والذي عقد في تونس في الفترة من 7 إلى 9  نيسان لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول 2021.

ووفقًا لبيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن أعضاء اللجنة القانونية عملوا لساعات طوال وتمكنوا من تجاوز الانقسامات وتوصلوا إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات. 

وأشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي بذلها أعضاء اللجنة القانونية لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية. كما أُحيطت البعثة علماً بالقضايا الخلافية بشأن بعض القضايا التي ستحال إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وفي كلمته التي خاطب بها اجتماع اللجنة القانونية اليوم، قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش،: "لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. أعلم أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة وأنه كان عليكم في كثير من الأحيان تجاوز الانقسامات الشديدة".

وحث أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد المبعوث الخاص كوبيش مجدداً التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكذلك دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.

وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي حول المناقشات والنتائج التي تم التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها. 

وسوف تيسّر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول 2021.