مصر تدعو للتصدي لدعم تركيا للإرهاب في سوريا وتعتبره تهديداً للمنطقة بأسرها
دعت مصر إلى ضرورة إلى الإرهاب في سوريا وداعميه، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على محددات الموقف المصري من الأزمة السورية خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المُصغرة حول سوريا الذي شارك به يوم الخميس وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، داعيا إلى وقف ظاهرة نقل الإرهابيين وخاصة من إدلب، متهما تركيا بدعم الإرهاب والتطرف في سوريا.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شُكري استعرض مُحددات الموقف المصري من الأزمة السورية المُمتدة موضحًا –في مُستهل مداخلته- مساندة مصر للجهود الرامية إلى تعزيز عمل اللجنة الدستورية وصولاً إلى تحقيق أهدافها المرجوة، وضرورة انخراط جميع الأطراف السورية المعنية بإيجابية في أعمال اللجنة دعمًا لجهود التسوية السياسية للأزمة السورية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وشدد كذلك على أهمية الدفع قُدمًا بالمسار السياسي بمختلف أبعاده.
هذا، وأعاد وزير الخارجية التأكيد على القلق العميق من استمرار التدخل الهدّام لبعض الأطراف الإقليمية في سوريا، وكذلك من أية محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن تؤثر مثل هذه المحاولات على الحل السياسي النهائي الذي يستهدف الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامتها الإقليمية استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما جدد شكري التأكيد على أهمية التصدي لخطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وداعميها لاسيما تلك المتواجدة في إدلب وشمال غرب سوريا، مُشددًا على أن التواجد التركي في سوريا لا يُمثل فقط تهديدًا لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها، ومن ثّم لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
واختتم شكري مداخلته بالإشارة إلى ضرورة قيام هيئة التفاوض السورية بتطوير صيغة متوازنة تضمن التمثيل العادل لمجموعات المعارضة المختلفة في عملية صنع القرار، وبما يُسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية التي امتدت لقرابة عشر سنوات ويدعم طموحات الشعب السوري الشقيق في التطلع نحو مستقبل أكثر استقراراً.
وخلال القمة الثلاثية بين اليونان ومصر وقبرص، يوم الأربعاء، أكدت الدول الثلاثة رفض السياسة التركية في شمال سوريا بما في ذلك التغيير الديمغرافي ونقل المرتزقة والإرهابيين إلى ساحات النزاع الإقليمي.
وقال رئيس قبرص نيكوس أناستاسيادس إنه "في الوقت الذي يعمل الجميع على إرساء الأمن في شرق المتوسط، تقوم تركيا بممارسات غير قانونية تؤدي إلى تقويض الاستقرار الإقليمي"، مضيفاً أن "من بين هذه الممارسات استمرار أنقرة في إرسال مرتزقة إلى سوريا وليبيا وأذربيجان، فضلاً عن قيامها بانتهاك الحدود السياسية في البحر المتوسط". واعتبر عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا في منطقة شرق المتوسط غير شرعية، مشدداً على ضرورة احترام السيادة لكل دولة وفق الاتفاقات الدولية.
وأشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى إدانة الدول الثلاث لأي وجود عسكري غير مشروع على الأراضي السورية أو أي مساعٍ لتغيير التركيبة السكانية في مناطق الشمال السوري، إلى جانب دعم وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وضرورة خروج كل القوات الأجنبية منها وتفكيك الميليشيات الإرهابية ونزع أسلحتها وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.
وجاءت القمة السنوية وسط تصاعد التوترات بين تركيا من جهة، واليونان وقبرص من جهة أخرى، خصوصاً بعدما وقعت أثينا في أغسطس آب الماضي اتفاقاً بحرياً مع مصر لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين، تبعه توقيع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية، ما ترفضه أنقرة، وسط مساعٍ من جانب دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإجراء مباحثات من أجل تهدئة الصدام بين تركيا واليونان، العضوين في الحلف، بعد ما وصل التوتر خلال الأسابيع الماضية إلى حد التحرش العسكري.
