استنكرت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في شؤون الدول العربية مساعي تركية لتغيير التركيبة الديمغرافية في بعض المناطق العربية الخاضعة لاحتلالها على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
أصدرت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، في اجتماعها الوزاري الثالث بيانًا جددت فيه التنديد بالتدخلات التركية في شؤون الدول العربية، ومعبرة عن رفضها لسياسات التغيير الديموغرافي التي تنتهجها تركيا في شمال شرقي سوريا.
وأصدرت اللجنة أمس بينًا في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية الوزاري في دورته العادية 156، وذلك بعد عقد اجتماع للجنة قبل انطلاق أعمال الدورة الوزارية، وذلك برئاسة مصر، وعضوية كل من الإمارات والبحرين والسعودية، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وناقشت اللجنة، وفقًا للبيتن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واطلعت على مذكرة شارحة مقدمة من الأمانة العامة في هذا الصدد، وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8454 الذي اعتمده المجلس في دورته غير العادية يوم 12 أكتوبر/تشرين أول 2019 بشأن العدوان التركي على سوريا، وعلى القرار رقم 8542 بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2020، بشأن انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وعلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وكذلك مضمون بيانات الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعربت عن رفضها للوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية وأدانت الانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس األمن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.
وأكدت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا
والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط،ودعت اللجنة التخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البالد العربية.
استنكرت اللجنة المساعي التركية لتغيير التركيبة الديمجرافية في بعض المناطق العربية الخاضعة لاحتلالها على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
طالبت اللجنة كذلك تركيا باحترام الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، ووقف كافة الانتهاكات التي تقوم بها من إقامة السدود على منابع نهري دجلة والفرات، مما أثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلًا عما تتسبب فيه تلك الانتهاكات من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة على هامش الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر.
