واعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب، وإعلان تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه سعيد بنفسه.

وكانت الرئاسة التونسية، قد نشرت، عبر حسابها بتويتر، بيانا تضمن القرارات، حيث قالت "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيد القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

وعزا سعيد اتخاذه "التدابير الاستثنائية" كما وصفها، إلى الوضع المتدهور في البلاد، و"بعد عمليات حرق ونهب"، وقال إن "هناك من يستعد لدفع الأموال في بعض الاحياء للاقتتال الداخلي".

وأشار سعيد إلى أن الرئيس لا يملك صلاحيات بحل المجلس النيابي، إلا أنه يملك السلطة لتجميد نشاطاته، معلنا رئاسته النيابة العمومية.

وقال: "الدستور لا يسمح بحله ولكنه لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله".

وأكد الرئيس التونسي من جهته أن قراره "ليس تعليقا للدستور وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، وأضاف "نحن نعمل في إطار القانون، ولكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقَّر، إذا كانت النصوص بهذا الشكل فهي ليست بالقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب بل هي أدوات للسطو على إرادة الشعب". 

وأضاف أن "المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا عملا بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع".

وحذر سعيد من التعدي بشكل عنيف ضد هذه الإجراءات "ومن يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص الذي لا يعده إحصاء".

وجاءت قرارات سعيد بعد تظاهر آلاف التونسيّين، الأحد، ضدّ حركة النهضة الإسلاميّة.

وبعد إعلان سعيد قراراته، مساء الأحد، خرج الآلاف من التونسيين للاحتفال في الشوارع.

الى ذلك منعت قوات من الجيش التونسي دخول رئيس البرلمان وعدد من النواب لمقر مجلس الشعب، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.