رد إتحاد إيزيديي سوريا، والذي يعتبر كأكبر سقف يضم الجمعيات الإيزيدية في سوريا وخارجها،من خلال بيان له على تصريحات المجلس الاستشاري الإيزيدي في المانيا ، واصفاً تلك التصريحات بالغير المسؤولة .

وجاء في نص البيان:

 "أصدر (المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا) بياناً حول عودة الإيزيديين المهجرين من قبل الدولة التركية والمجموعات المرتزقة التابعة لها، إلى قراهم في منطقة سري كانيه/ رأس العين. وتضمن هذا البيان مجموعة من المغالطات والأكاذيب التي نريد هنا في إتحاد إيزيديي سوريا، كأكبر سقف يضم الجمعيات الإيزيدية في سوريا وخارجها، أن نرد عليها وندحضها: أولاً: الإيزيديون لم يغادروا قراهم ودورهم في سري كانيه، بل هٌجروا منها بالقوة على أيدي الدولة التركية والمجموعات الإرهابية المرتزقة التابعة لها. وبالتالي الحديث عن عودة هؤلاء إلى منطقهم والعيش فيها بسلام مع بقية المكونات، كما يقول البيان المشبوه، أمر غير صحيح ويلوي عنق الحقيقة، فأغلب المكونات هجٌرت هي الأخرى، وصادرت المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون دورها وأملاكها. وكان الأحرى ب(المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا) أن يدين الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التي احتلت قرى الإيزيدييين وهجرتهم، وأسكنت الغرباء محلهم، وتسببت بواقع التهجير هذا، ولكنه لم يفعل على عادته في تجاهل الاحتلال التركي وجرائم المجموعات الارهابية المرتزقة، وعدم إدانة الانتهاكات التي تحدث بحق الايزيديين وغيرهم. ثانياً: فيما يخص عودة الإيزيديين، وبقية المهجرين، فإن موقف اتحاد ايزيديي سوريا معروف، وهو يؤيد عودة الإيزيدييين إلى دورهم وقراهم، ولكن شرط وجود ضمانات دولية من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. وتعهدات الدولة التركية ومرتزقتها لن تكون محل ثقة، لأن هاتين الجهتين هما من احتلا سري كانيه، وأخرجتا أهلها منها، وصادرتا أملاكهم ودورهم، ونحن نشهد كل يوم ما تجرى من انتهاكات من قتل واختطاف بحق من تبقى في المدينة، والقلة القليلة التي عادت، هذا ناهيك عن الاقتتال المسلح بين هذه المجموعات نفسها في ظل االتصارع على الغنائم التي صادروها من الناس واقتسموها. و(المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا) يتحمل المسؤولية الاخلاقية والقانونية عن سلامة ومصير من يرجع

. ثالثاً: دعوة الإيزيديين المهجرين بالعودة، هكذا عشوائياً، ودون ضمانات دولية، هي خطوة غير مسؤولة ومشبوهة، وتعني تسليمهم للموت والخطف، في منطقة محتلة لا تخضغ لأي قانون سوى قانون الغاب، والمنظمات الدولية والحقوقية، منها المرصد السوري لحقوق الانسان، تتحدث يومياً عن الجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات بحق المدنيين. وقول البيان بأن هناك قانون أو حرية دينية في منطقة سري كانيه المحتلة، ما هو إلا كذبة ودعاية مجانية للاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة، ولما تسمى ب"الحكومة المؤقتة"، وهي كلها جهات ترتكب الانتهاكات والتجاوزات وفق منظمات حقوق الانسان الدولية.

رابعاً: من المعلوم إن (المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا) يحاول، وفي كل بياناته، التقارب مع الدولة التركية، والتماهي مع سياساتها وتبني وجهة نظرها، والتفاخر بذلك علناً، وهو أمر غريب أن يلجأ "مجلس استشاري" لإيزيدية ألمانيا، ومسجل في الدولة الألمانية، بالتدخل في شؤون مواطنين دول أخرى، والاتصال مع حكومات أجنبية ومجموعات خارجة عن القانون، ومدانة بالإرهاب، وهي أمور لا تفعله المجالس الاستشارية اليهودية والاسلامية والعلوية المسجلة في ألمانيا، وهذا يبين لنا الدور المشبوه للقائمين على هذا المجلس، والذي انسحبت منه جمعيات كثيرة في الآونة الأخيرة، وأصدرت بيانات تدين سياسته وتحركاته المشبوهة، لذلك فهو لم يعد يمثل سوى نفسه، وعلى جميع الإيزيديين معرفة هذه الحقيقة.

خامساً: كنا في اتحاد ايزيدية سوريا قد اجرينا لقائين مع (المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا)، واخبرناهم بان يكفوا عن التدخل في شؤون ايزيدية سوريا، ومحاولة الاتصال مع الدولة التركية والمجموعات المرتزقة، بغية تحقيق مصالح لا نعرف ماهيتها ومداها، على حساب ايزيدية سوريا، ولكن ورغم تعهدهم، الا انهم نكثوا بالعهد وعادوا مرة أخرى إلى لعب دور الدعاية والتطبيل والخدمة للدولة التركية و"الحكومة المؤقتة" التي تمثل المجموعات المسلحة المرتزقة. ونحن بوصفنا جمعية مسجلة تمثل الايزيديين السوريين هنا في ألمانيا وفي الوطن، نحتفظ بحقنا القانوني في ملاحقة (المجلس الاستشاري الإيزيدي في ألمانيا) عند الدوائر المختصة، وطلب التحقيق في الاتصالات واللقاءات المشبوهة التي يجرونها في المناطق المحتلة، والتي نرى فيها تهديداً لأمن الايزيديين ولأمن الدولة الألمانية التي نقيم فيها، والتي قدمت للإيزيدية الحماية واللجوء، ولن تجد منهم سوى الوفاء والمحبة والحرص على الأمن وسلامة جميع المواطنين. "

إتحاد ايزيديي سوريا