قالت السفيرة نجلا رياشي، وزيرة الدولة للتنمية الإدارية اللبنانية إن الفساد أحد مسببات الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها لبنان.
وأضافت رياشي في تصريح لوكالة فرات ANF، على هامش مشاركتها في الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (CoSP9)، بشرم الشيخ، إن لبنان لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد محددة المعالم، إلا أن الأحداث المختلفة التي عاشها لبنان خلال السنتين الأخيرتين، لاسيما مع تفشي جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، ثم استقالة الحكومة، وقفت ضد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأوضحت أنها وهي ترأس وفد لبنان حريصة في كافة المشاركات بأعمال المؤتمر أن تظهر الصورة الواضحة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن الحكومة في لبنان تضع ملف مكافحة الفساد باعتباره الموضوع الأبرز في خطتها الإنقاذية، لتحقيق التنمية المستدامة والخروج بالبلاد من أزماتها.
وأكدت الوزيرة الوحيدة في حكومة ميقاتي، والتي مُنحت الثقة في سبتمبر الماضي، أن الوقاية من الفساد ومحاربته يقتضيان الركون إلى مقاربة شمولية، تأخذ في عين الاعتبار الجهود الدولية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أن كافة مساعي التصدي للفساد ومواجهته لن تتم إذا لم تكن المرأة شريكاً كاملاً فيها، ما يستدعي إيلاء أهمية قصوى لتعزيز المنظور الجندري في آليات التصدي للفساد.
وحول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، قالت: الاستراتيجية تم إقرارها في مايو2020، وهي ذات مخرجات قابلة للتحقيق، تتمحور تمحورت حول 7 بنود من أهمها:
"استكمال تشريعات مكافحة الفساد وفق المعايير الدولية، والتأسيس لمبادرات جديدة تعنى بتعزيز النزاهة في الوظيفة العامة والعمل على مبادرات جديدة لتطوير قدرات الأجهزة الرقابي، كما ودعم الجهود الاصلاحية للنظام القضائي".
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية اللبنانية تتضمن أيضا إتاحة دور أكبر للمجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة وترسيخها مع التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة.
يذكر أن الوزيرة رياشي بتوليها منصب وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تكون بذلك المرأة الوحيدة في حكومة ميقاتي، وهي سفيرة مخضرمة تتقن العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية، تبوأت مناصب دبلوماسية متعددة من بينها مندوبة للبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف وظلت في المنصب قرابة العشر سنوات.