العراق.. إطلاق عملية أمنية تستهدف بقايا "داعش"
أعلنت القوات المسلحة العراقية، انطلاق عملية "ثأر الشهداء"، والتي تستهدف بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
أعلنت القوات المسلحة العراقية، انطلاق عملية "ثأر الشهداء"، والتي تستهدف بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويشرف على العملية، التي جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب.
وتستهدف العملية بقايا عصابات "داعش"، مستفيدة من معلومات دقيقة ووفق أوامر قضائية، حسبما جاء في بيان لجهاز مكافحة الإرهاب.
وشدد بيان جهاز مكافحة الإرهاب، على أنه سيواصل "ضرب بقايا عصابات داعـش في كافة أنحاء العراق بقوة مُفرطة”، واعدا “الشعب العراقي بمزيد من العمليات النوعية خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة".
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى معالجة التحديات في الأجهزة الاستخباراتية بشكل عاجل، وذلك بعد ترأسه جلسة استثنائية للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمحورت حول التفجيرين الانتحاريين اللذين أوديا بحياة 32 شخصا على الأقل، الخميس، في أول هجوم انتحاري ضخم بالعراق منذ 3 أعوام.
وقال الكاظمي إن "هناك محاولات يومية لداعش للوصول إلى بغداد تم إحباطها بعمليات استباقية، وللأسف تمكنت من ذلك يوم أمس".
وأضاف "ما حصل يوم أمس هو خرق لا نسمح بتكراره. هذا الخرق دليل ومؤشر على أن هناك خللا يجب الإسراع بمعالجته. هناك تحديات في الأجهزة الاستخباراتية يجب معالجتها بشكل عاجل، وسنفرض وضعا جديدا للعمل واتخاذ تدابير عاجلة".
وتابع: "الأمن ليس مجرد كلمة نتحدث بها في الإعلام بل مسؤولية، فحياة الناس وحياة أطفالنا ليست مجاملة".
وأوضح: "من لا يرتقي إلى مستوى مسؤولية حماية المواطنين وأمنهم عليه أن يتنحى من موقعه. أجهزتنا الأمنية قامت بجهد كبير خلال الأشهر الماضية، وكانت هناك عمليات كبيرة ضد عصابات داعش الإرهابية نجحنا في أغلبها".
واختتم الكاظمي حديثه بالقول: "العراق دولة واحدة ويجب أن تتصرف كل مؤسساته الأمنية والعسكرية بروح واحدة، وسنفرض توحيد الجهود الاستخباراتية بكل جدية، لا مكان للمجاملة على حساب العراق والعراقيين".
وكان الكاظمي قد أصدر الخميس، أوامر بتغييرات كبرى في الأجهزة الأمنية، على خلفية التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا منطقة باب الشرقي.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان الكاظمي أصدر مجموعة من أوامر تغيير قيادات كبرى في الأجهزة الأمنية، منها إقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات من منصبه، هذا إلى جانب مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.
كذلك تضمنت الأوامر نقل قائد عمليات بغداد إلى وزارة الدفاع، وإقالة قائد الشرطة الاتحادية من منصبه، إلى جانب مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد.