يعقد البرلمان العراقي اليوم، جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية، بعدما فشل السبت الماضي في إنجاز هذه المهمة نتيجة الخلافات بين "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي".

وتنتهي المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في 6 نيسان القادم.

وكان مجلس النواب العراقي، فشل في تأمين النصاب المطلوب المكون من 220 نائبا لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومحاولة السبت هي الثانية لانعقاد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس، وتأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.

فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء، وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقداً وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.