قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوقاية من الفساد ومكافحته من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول.
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بالعاصمة العراقية بغداد: "إن هذا المؤتمر يُعد فرصة هامة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المتحصلة منه".
وأضاف "لقد صارت هذه الظاهرة الخطيرة تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون".
وأكد أن "جامعة الدول العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعدان من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول".
وشدد على أن "للفساد تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي، إذ يُبدد الفساد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيها، كما يخفض من مستوى الثقة في المؤسسات القائمة ويشيع حالة من الإحباط العامة بشأن عدالة العملية التنموية بشكل عام".
ولفت إلى أن "الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد، ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه الثقافة تغلغلت لزمن طويل في عدد من البلدان العربية، قبل أن يتصاعد الوعي بخطرها الشديد على التنمية وأيضاً على الروح العامة في المجتمع".
وأوضح أن أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن يتمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010، من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذين اعتمدا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.
وقال: إن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها، حيث شاركت الجامعة بفعالية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، كما شاركت في كافة دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.. كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الجامعة العربية تساهم بفعالية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.
وأردف: لقد شكلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وقد بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية حتى الآن 14 دولة عربية، ومازالت الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها.
واستطرد: وقد نصت المادة السابعة والعشرون من الاتفاقية على أن "يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال" وتُعد هذه المادة هي الأساس في التعاون العربي القائم من أجل استرداد الأموال.. وتبادل المعلومات وطلب المساعدة القانونية... فمواجهة الفساد جهدٌ معقد للغاية وهو يستلزم دعماً وتعاوناً مستمرين وتبادلاً للمعلومات بين الأطراف المعنية، ولدي اقتناعٌ بأن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية.
وعبر عن وقوف جامعة الدول العربيةمع العراق في تحقيق أهدافه، وأنها على أتم الاستعداد لتحمل مسئوليتها في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه من خلال كافة أجهزتها.
