شهد مجلس الدولة المصري، اليوم، الثلاثاء أداء 98 قاضية اليمين الدستورية، وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعينهن لأول مرة في تاريخ مصر وفي تاريخ مجلس الدولة الذي يعد من أبرز أعمدة السلطة القضائية لمصر.

 

ويعد قرار التعيين وبعد أداء اليمين الدستورية للقاضيات المصريات خطوة تاريخية كانت تحلم بها المختصات في المجال، منذ عقود طويلة بدأت بعائشة راتب التي كانت تطمح إلى التعيين في هذه الهيئة القضائية التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في مصر.

 

وكانت عائشة راتب، والتي كانت أول سفيرة تلتحق بالسلك الدبلوماسي المصري محامية وسياسية ذات باع طويل، تقدمت للحصول على منصب قاضية في مجلس الدولة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض القاطع وذلك لكونها امرأة، وحتى أن رئيس وزراء مصر آنذاك، حسين باشا سري قال لكونها أنثى. قال رئيس الوزراء وقتها إن ذلك "ضد تقاليد المجتمع".

 

واعتبرت عائشة راتب أن ما جرى معها انتهاكًا لحقوقها الدستورية كمواطنة مصرية، فلجأت إلى القضاء ورفعت دعوى قضائية كانت الأولى من نوعها، ولم تربح الدعوى وقتها إلا أن رئيس مجلس الدولة عبدالرازق السنهوري قال وقتها إن عائشة راتب خسرت دعواها لأسباب سياسية وثقافية، وليس بناء على القانون أو الشريعة.

 

ومنذ ذلك الوقت وحلم التحاق النساء كقاضيات بالهيئة القضائية الأكبر في مصر بات بعيد المنال، حتى تحقق أخيرًا بقرار الرئيس المصري الذي عين فيه 98 قاضية، وليكون حلفهن اليمين الدستورية إعلان تاريخي بانضمام النساء إلى أهم أعمدة السلطة القضائية في مصر، والذي منذ انشائه عام ١٩٤٦ لم تنضم له المرأة كقاضية إلا اليوم.

 

واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس القاضيات الجدد مرحبا بانضمامهم إلى الهيئة القضائية لمجلس الدولة، وقال لهن مهنئً: "مبروك، غيرتم المجلس. أهلا بكن بعد 75 سنة.. 98 قاضية تنضم إلى المجلس.. جعلتموه جميلا".

 

وحول هذا الحدث تقول القاضية جيلان محمد عبدالعزيز سيف، إن هذا القرار بانضمامها هي وزميلاتها هو بمثابة عرس تاريخي في مصر، وإنه منذ دعوى عائشة راتب ومطالبتها بالانضمام إلى هذه الجهة القضائية المصرية التي تعد أحد أعمدة السلطة القضائية في مصر.

 

وأشارت إلى أن ما حدث يستدعي الاحتفال لمصر التي بدأت بقرار الرئيس السيسي مسار جديد تخترقه المرأة المصرية في هذه الفترة المهمة، لافتة إلى أن أهم شيء في الوقت الحالي سيكون بالنسبة لهن الالتزام بالتقاليد القضائية ونصرة المظلوم والعمل لإثبات مكانة المرأة التي يمكنها العمل في أي سياق تتواجد به.

 

وبدورها قالت القاضية رضو حلمي إن هذا القرار كان حلما بالنسبة لهن وللأجيال السابقة التي سعوا على مدار عقود طويلة إلى الانضمام لهذه الهيئة القضائية العليا في مصر.

 

وأكدت حلمي أن المرأة المصرية تقلدت كل المناصب التي كان الالتحاق بها سابقًا يعد درب من دروب الخيال.

 

أما القاضية نها طلعت حمزة فأكدت أن ما هذا الحدث بتعيين قاضيات في مجلس الدولة هي ظهوة تاريخية تستحق الإشادة والاحتفال، مؤكدة أن المسار طويل أمامها هي ورفيقاتها من القاضيات المعينات واللاتي أدين اليمين الدستوري اليوم لتبدأ مسيرة تواي مهامهن في هذه الهيئة الرفيعة.

 

وتتخذ مصر خلال الفترة الأخيرة سياسة مغايرة لتمكين المرأة انتهجها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة في مصر، حيث أكد مرارا أهمية دور المراة المصرية في المجتمع.  وفي إطار ذلك ظهرت المراة بقوة في مختلف المجالات كما تولت بقوة كافة الوظائف العامة في الدولة وصولًا إلى حدث اليوم وتعيين القاضيات لأول مرة في مجلس الدولة.