وبحث النواب على مدار يومين سُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالاً للقاء القاهرة الأول في شهر تموز/ يوليو الماضي، ووصل عددهم إلى 90 نائباً ممثلين عن الدوائر الإنتخابية الثلاثة عشر، وذلك في إطار التشاور حول آخر المستجدات، وسُبل حل الأزمة الليبية، واستكمالاً للقاء القاهرة الأول.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب لوكالة فرات للأنباء ANF أن هذا الاجتماع جاء في إطار سعي الخارجية المصرية من اجل لم شمل مجلس النواب، ومحاولة تقريب وجهات النظر عند بعض النواب الذين يبدو أن لهم رغبة حقيقية للبحث عن حل للمشاكل المستعصية التي يعاني منها المواطن بسبب عجز الجهات التنفيذية عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين.

وقال البيان الختامي الصادر عن الاجتماع: "يأتي هذا اللقاء في ظروف جعلت من الصعب على مجلس النواب ، العمل بشكلٍ طبيعيٍ خصوصاً مع تزايد الضغوط التي تمارس للسيطرة على إرادته، ومحاولات تقسيمه لإفشاله، وفي ظل تدخلات دولية متزايدة في الشأن الليبي أدت إلى تفاقم الوضع السياسي، فقد تم خلال اللقاء الاتفاق على التالي":

أولاً: تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية, لغرض الإعداد لجلسةٍ لمجلس النواب بمدينة غات الليبية أو أي مدينة أخرى, للعمل على مناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية, وما يستجد من أعمال.

ثانياً: مع ترحيبنا بكل الجهود الدولية, لوضع حل للأزمة الليبية فإننا في ذات الوقت نرفض أي تجاوزٍ لمجلس النواب, والمحاولة لوضع حلولٍ تستند على معايير أخرى, كدعوة جهات وأطراف غير ذات صفة لا يمكن أن تكون ممثلةً للشعب الليبي, ولا يمكن لنتائج مثل هذا الحوار أن تكون شرعيةً, كما إن أي محاولاتٍ للزجِ بالسلطة القضائية, في العمل السياسي هو أمرٌ خطيرٌ يهدد استقرار هذه المؤسسة ومصداقيتها, ويؤدي إلى خللٍ كبيرٍ بمبدأ الفصل بين السلطات.

ثالثاً: ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقٍ لحل الأزمة، ونطالب رئاسة مجلس النواب بالتواصل مع مختلف الأطراف المحلية والدولية، لتوضيح رؤية مجلس النواب ومناقشة مختلف المبادرات والمقترحات، والعمل على حشد أكبر توافق وطني حول رؤيةٍ موحدة للحل وصولاً لإجراء انتخاباتٍ في أقرب وقت.

رابعاً: التعبير عن تضامن كافة أعضاء مجلس النواب مع النائب سهام سرقيوة وعائلتها وغيرها من المختطفين والمختفين قسرياً ومطالبة الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود للإفراج عنهم ومتابعتهم عبر القانون.

خامساً: نحمل المسؤولية الكاملة للجهات التنفيذية على تقصيرها وعدم تقديم الخدمات اللازمة في المدن والمناطق المهجرة بأنحاء ليبيا.

سادساً: الدعوة إلى إقامة ملتقى وطني موسع للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لإعادة اللحمة والسلام والوئام بين جميع مكونات المجتمع الليبي.

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن ترحيبها "بالاجتماع الثاني لأعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية مجلس النواب المصري واللجنة الوطنية المصرية المكلفة بمتابعة الملف الليبي من أجل توحيد التآم مجلس النواب الليبي وتفعيل دوره باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب الليبي والممثل الشرعي الوحيد له".

وأعربت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان لها عن أملها في أن "تكلل هذه المساعي بالنجاح على النحو الذي يحقق الهدف المرجو من هذه الاجتماعات المتعاقبة".

الحل ليس في المجلس فقط

وبدوره، قال السياسي الليبي محمد عبدالسلام العباني رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني العام والجامع الليبي في تصريح لوكالة فرات للأنباء ANF أن وضع ليبيا الآن أصبح صعب جداً، وخاصة أن مجلس النواب مقسوم الي مجلسين، مضيفا: "حينما يجتمع النواب في مصر أو ليبيا ضمن نفس المعطيات السابقة يقرون اشياء ولاتنفذ، واجتماعهم مضيعة للوقت واثبت مجلس النواب انه غير قادر لحل الازمة، وأعتقد أن حل الازمة في ليبيا موجود عند دول الجوار يجب ان تتكاتف مصر وتونس والجزائر بأيجاد والبحث عن طرف محايد بين الطرفين الليبيين ويكون في نفس الوقت مؤثر في الطرفين، وهذا المطلوب منهم وايضا ينالوا تأييد المجتمع الدولي، أما البرلمان حسب وجهتي نظري فاشل وغير كفؤ واختيار الليبيين لهم هو الخطأ الاكبر، وهم أسباب مانحن فيه اليوم، وهم سبب انبثاق جسم مجلس الدولة، وايضا مخرجات الصخيرات، ايضا تمسكهم بالمجلس لمصالح شخصية رغم انتهاء المدة القانونية، فلهذا اغلب الليبيين غيرواثقين فيه".

مواجهة التدخلات الخارجية

ومن جانبه، قال النائب علي السعيدي، عضو مجلس النواب الليبي في تصريح خاص، أن اجتماع القاهرة هدفه "لمّ شمل" مجلس النواب من أجل الاتفاق على مبادرة تشكيل حكومة وحدة وطنية واقرارها، مشددا على أن هذه الحكومة ستكون قادرة بعد انتهاء معركة طرابلس على المضي قدما في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد اقرار الاستفتاء الدستوري، وذلك في ضوء ما تعانيه البلاد من تدخلات خارجية أطالت أمد الأزمة.

وأعرب السعيدي عن خطورة استمرار التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وخاصة التدخلات التركية التي تمد الميليشيات الارهابية بالمدرعات والاسلحة والذخائر والطائرات المسيرة وغيرها، مؤكدا على خطوة أن تقوم أنقرة بنقل الارهابيين من شمال سوريا إلى ليبيا بعد قيامها بتحرير الدواعش المحتجزين لدى القوات الكردية.

واعتبر النائب الليبي أن اتفاق مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي على مبادرة حكومة الوحدة الوطنية سيعمل على تفكيك الاجسام غير الشرعية بداية من اتفاق الصخيرات وكذلك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس الدولة، والاطراف المتحالفة مع الميليشيات في طرابلس.