وعلى هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك لبحث آخر مُستجدات الوضع السوري، وسُبل دفع جهود التسوية السياسية للأزمة السورية.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لجهود تسوية الأزمة السورية، واستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مُستعرضاً مُحددات الموقف المصري تجاه تطورات الوضع السوري. كما أعرب عن ترحيب مصر بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً نتيجة الجهود المستمرة والمُقدّرة للمبعوث الأممي في هذا الشأن، مشدداً على أهمية انعقادها في أقرب وقت ممكن، جنباً إلى جنب مع تكثيف الجهود على بقية عناصر التسوية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس ‪الأمن رقم ٢٢٥٤‬.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية أكد على أهمية العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سوريا، والتصدي لمخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدهم وخاصةً في منطقة إدلب، حيث شدد الوزير شُكري على حتمية عدم التهاون في محاسبة الدول الإقليمية الراعية والداعمة للجماعات الإرهابية في سوريا.
وأشار متحدث الخارجية إلى أن المبعوث الأممي استعرض من جانبه نتائج جهوده واتصالاته الأخيرة بهدف دفع مسار التسوية السلمية للأزمة السورية، فضلاً عن رؤيته تجاه الخطوات المُستقبلية ذات الصلة، مُعرباً عن تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لدفع جهوده، ومُثَمّناً الدور المصري المتوازن في التواصل مع الأطراف السورية والإقليمية المختلفة بهدف تقريب وجهات النظر، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المُقبلة.
وفي ضوء عضويتها في المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا والتي تضم الولايات المتحدة والقوى الكبرى، شارك وزير الخارجية‫المصري، في الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، لبحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية وسُبل تسوية الأزمة وإنهاء الصراع هناك، وذلك على هامش‬ أعمال الدورة الـ ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وشدد شكري على ضرورة مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سوريا، وعدم التهاون في التعامل مع مخاطر تسرب المقاتلين الأجانب من مناطق تواجدها وخاصةً في إدلب، بما يجنب سوريا والمنطقة تبعات استشراء ذلك الخطر الآثم.
على التزام مصر بدعم جهود تسوية الأزمة السورية بالسُبل السلمية، وذلك بالتوازي مع محاربة والقضاء على الإرهاب، بما يُحقق هدف استعادة الاستقرار في سوريا، ويُلبي تطلعات الشعب السوري.
وكانت مصر قد دعت المجتمع الدولي إلى محاسبة اردوغان على جميع جرائمه خاصة دعم الإرهاب وامداده بالسلاح وايواء الإرهابيين وتوفير الملاذ الامن لهم بالمخالفة لقرارات مجلس الامن، فضلاً عن جرائمه ضد شعبه وضد الكرد.
ووجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتعليمات من وزير الخارجية سامح شكري، رداً قوياً على ما جاء ببيان الرئيس التركي أردوغان في افتتاح الدورة رقم ٧٤ للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناولت فيه رعايته للإرهاب في سوريا مما أسفر عن طول أمد صراع راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، وتعمد استهداف الكرد بعينهم بالقمع والقتل والإبادة وهو ما يدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاسبة والتي لا تسقط بالتقادم.