عُقد اجتماع، اليوم بمقر وزارة الخارجية المصرية، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، حيث قام السفير مُعتز زهران مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة بالتأكيد على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلا بموافقة لجنة العقوبات، فضلاً عن التحذير من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا على مسار التسوية الشاملة في ليبيا واستقرار منطقة البحر المتوسط.

هذا، وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية.