أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ورقة جديدة بعنوان "قطر: تشريع جديد يقضي على آخر متنفس لحرية التعبير"، تعليقا على إصدار أمير دولة قطر تشريع جديد برقم (2) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ليقضي تماما على ما بقي من حرية الرأي والتعبير داخل قطر أو لمواطنيها في الخارج، ويمحو ما تدعيه الدوحة من دعمها حرية الرأي والتعبير في مختلف الدول، لتصبح شعارات جوفاء.

وتكشف الورقة عن تجريم القانون لكل قَول أو فِعل قد يعارض أو يخالف بطريقة أو بأخرى سياسة الدوحة بشكل عام، ويضع مجموعة من العقوبات من بينها الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال قطري (نحو 27 ألف دولار) لكل من مارس حقه في التعبير سواء داخل قطر أو خارجها تحت ستار "إثارة الرأي العام" وعبر مجموعة من المصطلحات الفضفاضة التي تشمل تقريبا كل قول مخالف لتوجهات الدولة.

أوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن تعديلات القانون تقضي تماما على آخر متنفس لحرية التعبير في قطر، وذلك بهدف إسكات المعارضة ومواجهة الغضب الشعبي الذي تزايد في الآونة الأخيرة نتيجة سلوك الحكومة القطرية وسياساتها السلبية في المنطقة، مخالفة بذلك كافة المواثيق الدولية المعنية بكفالة حرية الرأي والتعبير.

كما أكد اسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بالمؤسسة، أن القانون يفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات حرية الرأي والتعبير، وأشار فوقي إلى تعمد الحكومة القطرية التعتيم على القانون الجديد وحذفه من المواقع الإخبارية التابعة لها بعد موجة من الغضب التي صاحبت القانون، ووسط مطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة، وأن الدوحة اعتادت المتاجرة بقضايا حقوق الإنسان في المنطقة دون النظر إلى كم الانتهاكات والقيود المفروضة على مواطنيها وخاصة الحق في التعبير