وفي قرار جديد مثير للجدل والتوتر مع الولايات المتحدة التي تهدد دائما بتدمير الاقتصادي التركي، عين وزير المالية التركي المصرفي المُدان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لبنك خلق الحكومي التركي المتهم بتنفيذ مخطط بمليارات الدولارات للإلتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
ويأتي القرار بعد نحو أسبوع من توجيه السلطات الأمريكية تهم جنائية للبنك التركي، وبعد شهور من اطلاق سراح أتيلا الذي سُجن في الولايات المتحدة لعدة أشهر.
وقال مسؤول بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يوم الثلاثاء إن البنك يعارض قرار الحكومة التركية تعيين آتيلا، وهو مدير سابق لبنك خلق أودع السجن في الولايات المتحدة، كرئيس تنفيذي لبورصة اسطنبول التي يملك فيها البنك الأوروبي حصة كبيرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وأضاف المسؤول أن البنك الأوروبي سيناقش الأمر مع السلطات التركية بينما أبلغ مسؤولون آخرون رويترز أن الموضوع هو أحد بضعة خلافات بين البنك وتركيا التي تواجه انتقادات دولية متزايدة عن عمليتها العسكرية في شمال سوريا.
وفي 2018، حكم على آتيلا بالسجن 32 شهرا في سجن أمريكي في أعقاب إدانته بمساعدة إيران في التهرب من عقوبات أمريكية.