وبحسب المعلومات فإن الفريقين الأمريكي والعراقي، ولأول مرة، سيلتقيان عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، وليس بصورة شخصية لحل لمناقشات الملفات المعقدة.
وهذا ما أكده الخبير الأمني هشام الهاشمي، خلال كشفه عن تفاصيل عن الوفد التفاوضي الذي سيمثل العراق في الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن.
وذكر الهاشمي عبر "تويتر" أن "الفريق المفاوض العراقي مع الجانب الأمريكي يوم 10 يونيو دون درجة الوزير، ويتكون من 21 مفاوضاً في اختصاصات السياسة والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم".
وأشار الهاشمي إلى أن الفريق يضم "خمسة أسماء ماهرة بالتفاوض، هي عبد الكريم هاشم، حارث حسن، لقمان الفيلي، فريد ياسين، حامد خلف"، مضيفاً أن الحوار سيجري "عبر دائرة متلفزة مغلقة".
أما الفريق الأمريكي فيتكون من خمس شخصيات، وهم السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر، وديفيد شنكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وجوي هود النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، وديفيد كوبلي نائب مساعد وزير شؤون العراق في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، وفرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة.
وكان الموفد الأميركي الخاص إلى التحالف الدولي، جيمس جيفري قد أشار إلى أبرز النقاط التي سيتطرق إليها الحوار الاستراتيجي.
ونقل جيفري عن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ديفيد هيل الذي سيرأس الجانب الأمريكي قوله: إن "ما نبحث عنه ليس مجرد الحديث عن وجود قوات التحالف في العراق ولكن أيضاً عن العلاقات الثنائية الأمريكية العراقية بأكملها وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي لعام 2008 وفي المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية والطاقة وكذلك الأمن.. إضافة إلى الجهود الشاملة للمجتمع الدولي لمساعدة العراق على الوقوف على قدميه".
وبحسب جيفري، فإنه "ليس هناك أي تغيير في الموقف الأميركي وهو أنه سنواصل الحفاظ على وجود قواتنا طالما رغبت الحكومة العراقية في وجود قوات أميركية ومن التحالف الدولي لهزيمة داعش على أراضيها إلى حين الإنتهاء من هزيمة داعش"، مُضيفاً "هذا لم يكتمل بعد".
ويرى جيفري أن العراقيين منقسمون حيال الانسحاب الأمريكي من العراق، وقال: إن "الناصرية والنجف تحت قيادة السيستاني اتخذت موقفاً بأنه لا يجب اتخاذ قرار في ما يتعلق بالوجود العسكري الدولي قبل إجراء انتخابات جديدة، وهذا هو موقف جزء مهم من النظام السياسي العراقي. والأطراف المختلفة الأخرى لديها وجهات نظر مختلفة بهذا الشأن. فالأحزاب الكردية مثلاً لم تدعم دعوة البرلمان للانسحاب".
وبحسب متابعين فإن أبرز النقاط التي ستركز عليها واشنطن خلال الحوار، هو اتخاذ الحكومة العراقية إجراءات لحماية الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين وقوات التحالف الدولي لهزيمة داعش العاملة على الأراضي العراقية، وقف اعتماد العراق على إيران لاستجرار الطاقة الكهربائية ووجوب الإسراع في إيجاد البدائل.
وسيتم التركيز أيضا على دور إيران المزعزع للاستقرار في العراق والمنطقة وضبط وكلائها والميليشيات المدعومة من قبلها ووضع حد للتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، انفتاح العراق على محيطه العربي وتشجيع الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية مؤخراً في هذا المجال.
وسيتم بحث كيفية مساعدة العراق على مواجهة وباء كورونا وتخطي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي يعتمد عليها العراقيون إلى حد كبير، إضافة إلى مستقبل الوجود الأميركي وقوات التحالف الدولي في العراق لضمان عدم ظهور داعش من جديد.
وكان البرلمان العراقي قد صوت في 5 يناير الماضي على قرار يطالب الحكومة بالعمل على إخراج القوات الأجنبية من البلاد.
وجاء القرار بعد يومين من اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
وبدأت مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، وفي مقدمتها مليشيا كتائب حزب الله العراق بالتهديد والوعيد بالتزامن مع اقترب موعد الحوار.
وطالب القيادي في حزب الله أبو علي العسكري في بيان نشره على "تويتر" باستبدال ٣ أعضاء من الفريق العراقي المفاوض، وأن يتضمن الفريق قياديا من مليشيا الحشد وشخصية عشائرية، فضلاً عن إعلامي بصفة مراقب.
وتشهد العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية تدهوراً ملحوظا منذ عام ٢٠١٨ بسبب هجمات مليشيات إيران ووكلائها على المصالح الأمريكية في العراق.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في أبريل/ نيسان ٢٠٢٠ أن بلاده اقترحت حواراً استراتيجياً مع الحكومة العراقية، يعقد في يونيو ٢٠٢٠.
وشدد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي، على أهمية أن يتعاون البلدان كي لا تذهب الانتصارات على تنظيم داعش الإرهابي، والجهود لاستقرار البلاد سدى في ظل انتشار وباء كورونا، وتراجع إيرادات النفط.
وأشار إلى أن الحوار المرتقب سيكون أول مراجعة لكافة المواضيع المتعلقة بالعلاقات الأمريكية العراقية.
ويذكر أن العراق والولايات المتحدة عقدا اتفاقيتين الأولى: هي اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية المعروفة بـsofa، والتي انتهت مع نهاية عام ٢٠١١ قانونياً وعملياً، والثانية: اتفاقية الإطار الاستراتيجي النافذة، وهي موضع اختلاف في تفسيراتها والتزاماتها وشابها الكثير من الغموض والالتباس من كلا الطرفين.